في تقرير جديد مثير للاهتمام أصدره بنك كندا في 16 أبريل، أشار البنك إلى أن خطوة الحكومة الفيدرالية المحتملة بإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين قد تُحدث تأثيرًا ملموسًا على معدل التضخم في البلاد. ووفقًا للتقرير، فإن تقليص الضريبة إلى الصفر اعتبارًا من الأول من أبريل 2025 سيؤدي إلى تراجع مؤقت في معدل التضخم السنوي بنسبة تُقدَّر بنحو 30%، أي ما يعادل انخفاضًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية، وذلك لفترة تمتد من أبريل 2025 وحتى نهاية مارس 2026.

الضريبة المشار إليها تُعرف رسميًا باسم “رسم الوقود الفيدرالي”، وقد تم تطبيقها منذ عام 2019 كجزء من سياسة بيئية تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون من خلال تسعير الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري. وأوضح بنك كندا أن هذه الضريبة أسهمت بشكل تدريجي على مدار السنوات الماضية في رفع أسعار المستهلكين، وهو ما يُعرف بالتأثير التراكمي، والذي سيُلغى عمليًا في حال تم التراجع عن الضريبة.

لماذا التأثير مؤقت؟
يشير البنك إلى أن انخفاض التضخم الناتج عن إلغاء الضريبة سيكون قصير الأجل، ويرجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار البنزين. فمنذ بدء تطبيقها، أضافت ضريبة الكربون ما يُقدّر بنحو 18 سنتًا للتر الواحد من الوقود، وبالتالي فإن إزالة هذا العبء المالي من على عاتق المستهلكين سيساهم في خفض الأسعار، خاصة في فواتير الطاقة والنقل، لكنه لن يكون تأثيرًا طويل الأمد، إذ يُتوقع أن يعود التضخم إلى مساره السابق بعد عام.

موقف مارك كارني: تغيير المسار بعد أداء القسم
بعد توليه منصب رئيس الوزراء في مارس الماضي، أصدر زعيم الحزب الليبرالي الجديد، مارك كارني، توجيهًا يقضي بخفض ضريبة الكربون على المستهلكين إلى الصفر. خطوة اعتبرها كثيرون تحولاً استراتيجيًا في موقف الحزب الليبرالي الذي لطالما دافع عن هذه الضريبة كإحدى الركائز الأساسية لسياساته البيئية.

وخلال حملته الانتخابية، وصف كارني الضريبة بأنها أصبحت “مثيرة للانقسام” بشكل كبير في صفوف الكنديين، معلنًا عن خطته لتحويل عبء الانبعاثات من المستهلكين إلى “الملوثين الكبار” من الصناعات، الذين يتحملون النصيب الأكبر من الانبعاثات.

نظام جديد: “سوق ائتمان كربون للمستهلكين”
لم يتوقف كارني عند إلغاء الضريبة فقط، بل كشف عن خطط بديلة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف البيئية من خلال وسائل أكثر تحفيزية وأقل إثارة للجدل. فقد أعلن أنه بصدد إطلاق ما وصفه بـ “سوق ائتمان كربون للمستهلكين”، وهو نظام جديد يُدمج داخل تسعير الكربون الصناعي، بحيث يُكافأ الكنديون على سلوكياتهم المستدامة.

في هذا النظام، سيحصل المواطنون على مكافآت مقابل اتخاذ قرارات تقلل من الانبعاثات الكربونية، مثل اقتناء السيارات الكهربائية، أو تركيب مضخات الحرارة الكهربائية، أو استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. في المقابل، سيتم تحميل كبار الملوثين تكلفة هذه الحوافز، في محاولة لإعادة توزيع الأعباء بطريقة عادلة وذكية.

كيف بدأت الضريبة؟ وكيف تطورت؟
ضريبة الكربون التي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2019 بدأت بمعدل 20 دولارًا للطن الواحد من الانبعاثات، وكان من المخطط أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 170 دولارًا للطن بحلول عام 2030. وكان الهدف من هذا النظام أن يدفع الكنديون، أفرادًا وشركات، نحو تبني الطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الانبعاثات، في سبيل تحقيق التزامات كندا المناخية.

ماكليم: تأثير الضريبة واضح.. لكن ليس دائمًا
وكان محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، قد أشار في أكتوبر 2023 إلى أن إلغاء الضريبة بالكامل سيُسهم في خفض معدل التضخم بنسبة 16%، ما يعادل تراجعًا بمقدار 0.6 نقطة مئوية في التضخم العام، والذي بلغ حينها 3.8%. وأوضح ماكليم خلال شهادته أمام لجنة المالية في مجلس العموم أن هذا التراجع سيكون لمرة واحدة فقط، مؤكدًا أن العوامل الأخرى مثل ارتفاع الإنفاق الحكومي تُعقّد مهمة السيطرة على التضخم.

المحافظون: الضريبة تزيد أعباء المعيشة
من جهتهم، لم يتوقف حزب المحافظين الكندي عن انتقاد ضريبة الكربون منذ فرضها، واعتبروا أنها ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، من غذاء ووقود وتدفئة منزلية، في وقت يعاني فيه الكنديون من ضغوط اقتصادية متزايدة.

وفي مارس الماضي، أعلن زعيم الحزب المحافظ بيير بواليفير أن الحكومة المحافظة في حال تسلمها السلطة ستعمل على إلغاء ضريبة الكربون بالكامل، سواء على المستهلكين أو الصناعيين. وأوضح أن حزبه يفضل الاعتماد على التكنولوجيا بدلاً من الضرائب لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، من خلال تقديم اعتمادات ضريبية لتحفيز الصناعات التي تتبنى تقنيات صديقة للبيئة.

ماري جندي