في خطوة جديدة لتعزيز مبادئ العلمانية في المؤسسات التعليمية، أعلنت حكومة كيبيك عن مشروع قانون جديد يوسع نطاق حظر الرموز الدينية ليشمل جميع الموظفين العاملين في المدارس، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو حتى متطوعين يقدمون خدمات للطلاب.

توسيع دائرة الحظر ليشمل جميع العاملين مع الطلاب

مشروع القانون، الذي تم تقديمه يوم الخميس، ينصّ على منع أي شخص يعمل داخل المدارس أو يقدم خدمات منتظمة للطلاب، مثل المتطوعين في مكتبات المدارس، من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل. ويُعدّ هذا القرار امتدادًا للقوانين السابقة التي كانت تقتصر على الموظفين الحكوميين الذين يشغلون مناصب ذات سلطة، مثل المعلمين وضباط الشرطة.

إلزام الطلاب والموظفين بكشف الوجوه داخل المدارس

إلى جانب توسيع نطاق الحظر، يفرض التشريع الجديد أيضًا على جميع الطلاب والموظفين كشف وجوههم أثناء وجودهم داخل المدارس، في خطوة يرى البعض أنها تأتي في إطار تعزيز الهوية العلمانية للمقاطعة وضمان التواصل الفعّال بين أفراد البيئة التعليمية.

اللجوء إلى “بند الاستثناء” لحماية القانون من الطعون

كما فعلت في قانون العلمانية السابق، المعروف باسم مشروع القانون 21، لجأت حكومة كيبيك مرة أخرى إلى استخدام “بند الاستثناء” الوارد في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، والذي يمنح الحكومات صلاحية تجاوز بعض الحقوق الدستورية لفترة محدودة. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية التشريع الجديد من الطعون القانونية التي قد تواجهه أمام المحاكم.

تشديد الرقابة على أداء المعلمين وتعزيز اللغة الفرنسية

إلى جانب فرض حظر الرموز الدينية، يشمل مشروع القانون عدة تعديلات أخرى، أبرزها:

إلزام المعلمين بتقديم خططهم التعليمية إلى مديري المدارس، والذين سيكون عليهم تقييم أداء المعلمين سنويًا.
توسيع نطاق القواعد التي تفرض على موظفي المدارس الناطقة بالفرنسية استخدام اللغة الفرنسية فقط أثناء التحدث مع الطلاب أو الموظفين، مما يعزز مكانة اللغة الفرنسية في النظام التعليمي بالمقاطعة.
خلفية التشريع: جدل حول الممارسات الدينية في المدارس

يأتي هذا التشريع الجديد بعد أشهر من الجدل حول مزاعم تتعلق بوجود ممارسات دينية في بعض المدارس العامة في كيبيك. ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف تقرير حكومي عن مدرسة بيدفورد الابتدائية في مونتريال أن بعض المعلمين هناك فرضوا نظامًا صارمًا وصل إلى حد الإساءة للطلاب، حيث تضمن الصراخ عليهم وإهانتهم، إلى جانب إهمال تدريس مواد أساسية مثل العلوم والتربية الجنسية، بل وحتى منع الفتيات من ممارسة كرة القدم.

في أعقاب هذا التقرير، فتحت الحكومة تحقيقات موسّعة شملت أكثر من 12 مدرسة حكومية أخرى لفحص مدى التزامها بقوانين العلمانية. ورغم أن التحقيقات لم تجد انتهاكات واضحة لقواعد العلمانية، إلا أنها أوصت الحكومة بمراجعة قائمة الموظفين المشمولين بحظر الرموز الدينية، وهو ما دفعها إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل المزيد من العاملين في المدارس.

ردود الفعل والانقسام حول القانون

كما هو الحال مع مشروع القانون 21، أثار التوسع الجديد في حظر الرموز الدينية انقسامًا في الآراء داخل كيبيك. فبينما يرى المؤيدون أن القانون يعزز مبدأ فصل الدين عن الدولة ويحافظ على حيادية المؤسسات التعليمية، يصفه المعارضون بأنه تقييد للحقوق والحريات الفردية، خصوصًا في مجتمع متعدد الثقافات مثل كيبيك.

ومع ذلك، يبدو أن حكومة كيبيك عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ القانون، مؤكدةً أنه جزء من التزامها بحماية قيم العلمانية وضمان بيئة تعليمية متساوية للجميع.

ماري جندي

1