يستعد سكان بريتش كولومبيا لمواجهة زيادة تدريجية في فواتير الكهرباء خلال العامين المقبلين، حيث أعلنت حكومة المقاطعة عن ارتفاع أسعار الطاقة الكهرومائية بنسبة 3.75% سنويًا حتى عام 2026. هذا القرار، الذي كشف عنه وزير الطاقة أدريان ديكس في 17 مارس، سيؤدي إلى إجمالي زيادة قدره 7.5% بحلول ذلك الوقت، مما يعني أن الأسرة المتوسطة ستشهد ارتفاعًا شهريًا في الفاتورة بمقدار 3.75 دولارًا، ليصل متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية إلى 103.75 دولارًا شهريًا ابتداءً من الأول من أبريل.

لماذا هذه الزيادة؟
أوضحت المقاطعة أن هذه التعديلات السعرية تأتي استجابة لمجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه شركة BC Hydro، من بينها:

تزايد نفقات التشغيل بسبب التضخم وارتفاع التكاليف العامة.
التكاليف المرتبطة بمشروع الطاقة الكهرومائية Site C، وهو أحد أكبر المشاريع في المقاطعة، والمتوقع أن يعزز إمدادات الطاقة بنسبة 8% ويوفر الكهرباء لنحو 500 ألف منزل عند تشغيله بالكامل.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتحديث وتعزيز الشبكة الكهربائية في المقاطعة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة، والتي تم إقرارها خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، وأدت إلى زيادة التكاليف التشغيلية.
استقرار الأسعار أم عبء إضافي؟
أكد أدريان ديكس أن هذه الزيادة تعد جزءًا من خطة “استقرار الأسعار”، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب التقلبات الحادة في الأسعار مستقبلاً مع ضمان استمرار توفر الكهرباء بأسعار أقل من التضخم التراكمي. ووفقًا له، فإن بريتش كولومبيا ستظل واحدة من المقاطعات التي تتمتع بأقل تكاليف الكهرباء في أمريكا الشمالية، حيث يدفع المستهلكون في المقاطعة أقل بنحو 50% مقارنة بالمقيمين في مقاطعة ألبرتا.

وأضاف ديكس أن مجموع الزيادات التراكمية التي فرضتها BC Hydro بين عامي 2017-2018 و2026-2027 ستكون أقل بنسبة 12.4% من معدل التضخم التراكمي في نفس الفترة، مما يعني أن الزيادات لا تزال ضمن حدود معقولة من الناحية الاقتصادية.

ردود فعل متباينة ومطالب بالشفافية
لكن هذه التطمينات لم تقنع الجميع، حيث أبدى النائب المحافظ ديفيد إل. ويليامز، الذي يُعد من أبرز المنتقدين لسياسات BC Hydro، اعتراضه على القرار. وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، دعا ويليامز الحكومة إلى مزيد من الشفافية بشأن أسباب الزيادة، مشيرًا إلى أن المستهلكين يحتاجون إلى “طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، دون مفاجآت غير سارة في المستقبل”.

وبينما تستعد المقاطعة لتطبيق هذه التعديلات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المستهلكون من استيعاب هذه الزيادة دون تأثيرات كبيرة على ميزانياتهم، أم أن هذه التكاليف الإضافية ستفرض عبئًا أكبر على الأسر وأصحاب الأعمال في بريتش كولومبيا؟

ماري جندي