يستعد الكنديون لمرحلة غير مسبوقة من انتقال الثروة، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد واحدة من أكبر عمليات تحويل الأصول في التاريخ الحديث. يأتي ذلك مع تقدم جيل طفرة المواليد في السن، مما سيؤدي إلى نقل ثرواتهم إلى الورثة، سواء عبر الهبات أو الميراث، وفقًا لتقرير حديث أصدرته هيئة الإحصاء الكندية.

في تقرير نُشر بتاريخ 26 مارس، والذي نقل موقع “ريبورتر” تفاصيله لأول مرة، أكدت هيئة الإحصاء الكندية أن الفترة المقبلة ستشهد موجة كبرى من عمليات نقل الثروة داخل الأسر الكندية، وهو ما سيكون له تأثير عميق على المشهد الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بملكية المنازل.

الهبات والميراث: بوابة الشباب إلى ملكية المنازل
وفقًا للتقرير، تُعد الهبات والميراث من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها الشباب الكنديون لامتلاك منازلهم الأولى، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الادخار لدفع مقدم الشراء. وأشار التقرير إلى أن انتقال الثروة من جيل إلى آخر ليس مجرد حدث مالي عابر، بل هو عامل رئيسي ساعد العديد من الأشخاص على دخول سوق الإسكان في السنوات الأخيرة.

وكشفت الإحصاءات أن الأفراد الذين وُلدوا في تسعينيات القرن الماضي وكان آباؤهم من ملاك العقارات كانوا أكثر احتمالًا بمرتين لامتلاك منازلهم في عام 2021، مقارنة بمن لم يكن آباؤهم يمتلكون منازل. هذه الفجوة تعكس الدور الحاسم الذي تلعبه الثروة العائلية في تحديد فرص امتلاك العقارات.

وفي عام 2019، أظهرت البيانات أن 30% من مالكي المنازل حصلوا على ميراث بمتوسط 67 ألف دولار، بينما 20% من المستأجرين تلقوا ميراثًا بمتوسط 33 ألف دولار. ومع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال جائحة كوفيد-19، شهدت قيمة الميراث أيضًا زيادة ملحوظة، حيث بلغ متوسط الميراث الذي تلقاه أصحاب المنازل في عام 2023 حوالي 85,100 دولار.

دور الميراث في تملك المنازل
لا تقتصر تأثيرات انتقال الثروة على الحسابات المصرفية، بل تمتد إلى طبيعة السكن نفسه. فقد أشار التقرير إلى أن 5% من الأسر الكندية تقطن في منازل تم الحصول عليها كليًا أو جزئيًا عن طريق الميراث أو الهبات، بينما أفاد 9% من المستجيبين بأن جزءًا من الدفعة المقدمة لشراء منزلهم جاء من هدية أو ميراث.

وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية أن العقارات السكنية تشكل نسبة كبيرة من ثروة الأسر، حيث بلغت حصتها 42% من إجمالي الثروة العائلية في عام 2023، مما يعكس الدور المركزي الذي تلعبه ملكية المنازل في الاستقرار المالي للأفراد.

العلاقة بين ثروة الوالدين وملكية الأبناء للعقارات
هذا التقرير الأخير يأتي بعد قرابة عام من نشر تقرير مماثل من قبل هيئة الإحصاء الكندية، والذي استكشف العلاقة بين ثروة الآباء وقيمة العقارات التي يمتلكها أبناؤهم البالغون. ففي عام 2021، كان 17.3% من أصحاب المنازل الذين وُلدوا في التسعينيات يمتلكون العقار بالشراكة مع والديهم، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على دعم العائلة لدخول سوق الإسكان.

وبحسب دراسة أجراها بنك التجارة الإمبراطوري الكندي (CIBC)، فإن 30% من مشتري المنازل لأول مرة في عام 2021 تلقوا دعمًا ماليًا من والديهم، مقارنة بـ 20% فقط في عام 2015. وتبرز هذه الأرقام كيف أصبح الدعم الأسري عنصرًا أساسيًا في تمكين الشباب من امتلاك منازلهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على قروض عقارية بشروط ميسرة.

وتُظهر بيانات بنك CIBC أن الشباب في مقاطعتي كولومبيا البريطانية وأونتاريو هم الأكثر احتمالًا لامتلاك العقارات بالشراكة مع والديهم. ففي كولومبيا البريطانية، بلغت نسبة أبناء التسعينيات الذين يمتلكون منازل مشتركة مع آبائهم 20.3%، بينما بلغت النسبة 19.8% في أونتاريو، ما يعكس الضغط السكني الكبير في هاتين المقاطعتين.

التوقيع المشترك على القروض العقارية: ضرورة أم فرصة؟
أوضحت دراسة صادرة عن بنك كندا في يوليو 2024 أن 74% من الشباب الذين يمتلكون عقارات بالشراكة مع والديهم لم يكونوا مؤهلين للحصول على قروض عقارية دون توقيع أحد الوالدين كضامن.

وأظهرت الدراسة أن نسبة القروض العقارية التي تتضمن توقيعًا مشتركًا من قبل الوالدين ارتفعت من 4% فقط في عام 2004 إلى 13% في عام 2022، مما يعكس ازدياد الحاجة إلى الدعم العائلي لمواجهة التحديات الاقتصادية في سوق الإسكان. ومن اللافت أن الأشخاص الذين حصلوا على توقيع مشترك من والديهم تمكنوا من دخول سوق العقارات قبل خمس سنوات تقريبًا مقارنة بأقرانهم الذين لم يحصلوا على دعم مماثل.

ما الذي يعنيه هذا التحول الكبير؟
مع اقتراب جيل طفرة المواليد من التقاعد واستعدادهم لنقل ثرواتهم إلى الجيل الجديد، من المتوقع أن تلعب هذه التحولات المالية دورًا محوريًا في تشكيل الاقتصاد الكندي. سيستفيد البعض من الميراث والهبات لدخول سوق العقارات، بينما سيجد آخرون أنفسهم في موقف أكثر تحديًا إذا لم يكن لديهم دعم أسري مماثل.

يبقى السؤال: هل سيؤدي هذا “التحول الكبير في الثروة” إلى تقليل فجوة تملك العقارات، أم أنه سيكرس الفوارق الاقتصادية بين من يملكون الدعم العائلي ومن يفتقرون إليه؟ الإجابة ستعتمد على كيفية إدارة هذه الثروة المتنقلة، والسياسات الاقتصادية التي ستحدد ملامح سوق العقارات في السنوات القادمة.

ماي جندي