في مواجهة الانتقادات الحادة حول دوره في شراء شقة فاخرة في نيويورك بقيمة 9 ملايين دولار، أصر القنصل العام الكندي في نيويورك، توم كلارك، على أنه كان صريحًا وصادقًا في شهادته أمام اللجنة البرلمانية الكندية، رافضًا دعوات الاستقالة التي أطلقها بعض النواب المحافظين.

تُعد هذه القضية جزءًا من الجدل الدائر حول شراء المقر الرسمي الجديد في منطقة مانهاتن الراقية، المعروفة بـ “Billionaire’s Row”، حيث قوبل قرار شراء هذه الشقة الفاخرة بانتقادات لاذعة من قبل العديد من أعضاء البرلمان الكندي، الذين اعتبروا أن مثل هذا الاستثمار غير مناسب في وقت تعاني فيه فئات واسعة من الشعب الكندي من تحديات اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن.

في 21 نوفمبر، أدلى كلارك بشهادته أمام لجنة العمليات الحكومية بمجلس العموم، حيث تم استدعاؤه للمرة الثانية للإدلاء بشهادته بعد أن اتهمه بعض النواب بالكذب حول تأثيره في اتخاذ قرار الحكومة الكندية بشأن شراء هذه الشقة. وعلق كلارك في رده على السؤال الشائك حول استقالته، الذي طرحته صحيفة “بلاكلوك ريبورتر” لأول مرة، قائلاً: “الأدلة التي قدمتها لهذه اللجنة كانت دائمًا تعبيرًا عن الحقيقة”.

على الرغم من محاولات النواب المحافظين لتشويه صورة القرار، أصرّت وزارة الشؤون العالمية الكندية على أن شراء المقر الجديد كان خطوة مبررة. فقد أكدت الوزارة أن الشقة الجديدة أصغر حجمًا وأكثر ملاءمة من المقر السابق، وأن هذا الانتقال سيعود بفائدة مالية على دافعي الضرائب الكنديين من خلال توفير ملايين الدولارات وتقليل تكاليف الصيانة وضرائب الملكية التي كانت تتراكم على المقر القديم.

لكن الوثائق التي تم الحصول عليها عبر طلب الوصول إلى المعلومات، والتي نشرتها بوليتيكو في نوفمبر، أثارت المزيد من الجدل، حيث كشفت أن كلارك كان قد عبّر في وقت سابق عن قلقه حيال حالة المقر القديم. وأشار إلى أن المبنى لم يكن مناسبًا كمسكن دبلوماسي، وكان يفتقر إلى سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن عدم توفره على مساحات معيشية خاصة للسكان، مما حدّ من القدرة على استضافة الفعاليات.

كما تبين أن الشقة الجديدة في مانهاتن، التي تُقدر قيمتها بـ 9 ملايين دولار، تحتوي على وسائل راحة فاخرة تشمل حمامًا رخاميًا، أرضيات كوارتزيت، وآلة صنع قهوة تقدر قيمتها بحوالي 4600 دولار. وقد أدت هذه الوثائق إلى المزيد من الضغوط على كلارك، حيث طالب النواب من جديد باستدعائه للإدلاء بشهادته، الأمر الذي تم بالفعل في جلسة أخرى.

خلال هذه الجلسة، اعترف كلارك بأنه سبق أن أعرب عن شكواه من حالة المقر السابق، لكنه أصر على أن تصريحاته كانت عرضية ولم تكن نيةً للتأثير على قرار استبدال المقر. وقال: “أي إشارة من البعثة إلى آرائي بشأن حالة المقر كانت نتيجة لتقرير غير مباشر من مصدر ثالث، ولم يكن في ذلك أي محاولة للتأثير على القرار”.

من جهة أخرى، اتهم النائب المحافظ مايكل باريت كلارك بالكذب على اللجنة وقال: “الأدلة تشير إلى أنك كنت متورطًا في اتخاذ هذا القرار. لماذا لم تكشف الحقيقة؟ ولماذا كذبت في شهادتك السابقة؟”.

أجاب كلارك بإصرار، قائلاً: “لقد كانت الأدلة التي قدمتها لهذه اللجنة متسقة”. إلا أن النائب الديمقراطي الجديد، ألكسندر بوليريس، أشار إلى وجود تناقضات واضحة في شهادة كلارك، معربًا عن استغرابه من تصرفات القنصل العام، قائلاً: “اتضح أن ما ذكرته في شهادتك السابقة لم يكن صحيحًا، وهو ما يفسر شعورنا بالانزعاج تجاه هذا الأمر”.

ومع استمرار الجدل حول هذه القضية، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الفضيحة ستؤثر على مكانة القنصل العام الكندي في نيويورك.

ماري جندي