تكثفت دعوات المحافظين للإفراج عن أسماء البرلمانيين المتورطين في التدخل الأجنبي.

وفي هذا الصدد فأنه طلب زعيم حزب المحافظين في مجلس النواب، أندرو شير، من القاضية ماري خوسيه هوغ، مفوضة التحقيق في التدخل الأجنبي، النظر في النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين.

وأضاف شير :”نطلب أن يُطلب من لجنة هوج إصدار استنتاج واقعي لكل حالة في التقرير الخاص حيث يُزعم أن أحد أعضاء مجلس العموم أو مجلس الشيوخ الكندي، في الماضي أو الحاضر، قد شارك عن علم في التدخل الأجنبي”.

وتابع شير قائلًا :”وأن يتم ذكر أسماء أي فرد من هؤلاء الأشخاص في تقرير إلى البرلمان”.

وقال شير إن النتائج تحتاج إلى تقييمها من قبل هيئة مستقلة على الفور ،

وجدير بالذكر فأنه في ٣ يونيه الماضي ذكر تقرير صادر عن لجنة من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الحاصلين على تصريح أمني رفيع، إن وكالات التجسس الكندية أنتجت مجموعة من المعلومات الاستخبارية تظهر أن الجهات الفاعلة الأجنبية أقامت علاقات مع كل من “أعضاء البرلمان” وأعضاء “مجلس الشيوخ”.

حيث انه طُلب من لجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية تقييم التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية الفيدرالية، بما في ذلك محاولات التدخل في الانتخابات الأخيرة.

ووجدت أن رد كندا الشامل على محاولات التدخل لم يكن كافيا، وتشير “المعلومات الاستخبارية المثيرة للقلق” إلى أن بعض البرلمانيين شاركوا في جهود دول أخرى للتدخل في السياسة الكندية.

ويستشهد التقرير بما يقول إنها حالة مثيرة للقلق بشكل خاص لعضو في البرلمان لم يذكر اسمه والذي حافظ على علاقة مع ضابط مخابرات أجنبي.

حيث إن “عضو البرلمان آنذاك” سعى إلى ترتيب لقاء مع مسؤول استخباراتي كبير في دولة أخرى وقدم “بشكل استباقي” لضابط المخابرات المعلومات التي تم تقديمها بشكل سري.

وخلصت اللجنة إلى أن الحكومة لم تنفذ بعد استجابة فعالة لمشكلة التدخل الأجنبي، على الرغم من أنها قامت بالعمل السياسي اللازم وجمعت المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس