مع استئناف اللجنة الفيدرالية المعنية بالتدخل الأجنبي عملها بعد عطلة الصيف، حددت المفوضة النبرة التي ستتعامل بها اللجنة مع المسؤولين المنتخبين المتهمين بمساعدة الحكومات الأجنبية عن عمد.
مع استئناف اللجنة الفيدرالية المعنية بالتدخل الأجنبي عملها بعد عطلة الصيف، حددت المفوضة النبرة التي ستتعامل بها اللجنة مع المسؤولين المنتخبين المتهمين بمساعدة الحكومات الأجنبية عن عمد.
وفي هذا الصدد فأنه عاد التحقيق الفيدرالي في التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية الفيدرالية يوم الاثنين مع استئناف البرلمانيين لمهامهم في مجلس العموم.
ومن جانبها ، أعلنت القاضية ماري هوج، رئيسة التحقيق، أنها لن تكشف علنًا عن أسماء الأفراد المتهمين بالعمل كعملاء لدول أجنبية من قبل لجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية المنفصلة.
وقالت هوج في جلسة الاستماع: “أريد أن أقول منذ البداية أنني لن أكشف علنًا عن هوية البرلمانيين الذين يشتبه في أن NSICOP شاركوا في أنشطة التدخل الأجنبي أو تصرفوا عن عمد أو عن غير قصد كعملاء لدولة أجنبية”.
وأضافت هوج إن الكشف عن أسماء النواب المتهمين بكونهم عملاء أجانب من شأنه أن يقوض العمليات القانونية في كندا.
وقالت: “كندا دولة يحكمها حكم القانون الذي يعترف ويحمي الحقوق الأساسية لكل فرد، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس ضد التهم والاتهامات بشكل كامل”.
وقالت إن قانون التحقيقات يمنع اللجنة من إسناد “نتيجة سلبية” ضد شخص دون السماح لهذا الشخص بالدفاع عن نفسه.
وجدير بالذكر فأنه في ٣ يونيه الماضي ذكر تقرير صادر عن لجنة من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الحاصلين على تصريح أمني رفيع، إن وكالات التجسس الكندية أنتجت مجموعة من المعلومات الاستخبارية تظهر أن الجهات الفاعلة الأجنبية أقامت علاقات مع كل من “أعضاء البرلمان” وأعضاء “مجلس الشيوخ”.
حيث انه طُلب من لجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية تقييم التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية الفيدرالية، بما في ذلك محاولات التدخل في الانتخابات الأخيرة.
ووجدت أن رد كندا الشامل على محاولات التدخل لم يكن كافيا، وتشير “المعلومات الاستخبارية المثيرة للقلق” إلى أن بعض البرلمانيين شاركوا في جهود دول أخرى للتدخل في السياسة الكندية.
ويستشهد التقرير بما يقول إنها حالة مثيرة للقلق بشكل خاص لعضو في البرلمان لم يذكر اسمه والذي حافظ على علاقة مع ضابط مخابرات أجنبي.
حيث إن “عضو البرلمان آنذاك” سعى إلى ترتيب لقاء مع مسؤول استخباراتي كبير في دولة أخرى وقدم “بشكل استباقي” لضابط المخابرات المعلومات التي تم تقديمها بشكل سري.
وخلصت اللجنة إلى أن الحكومة لم تنفذ بعد استجابة فعالة لمشكلة التدخل الأجنبي، على الرغم من أنها قامت بالعمل السياسي اللازم وجمعت المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
المزيد
1