أظهر استطلاع حديث للرأي أن ثلاثة أرباع الكنديين يعتقدون أن أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ المتهمين بالتواطؤ مع كيانات أجنبية للتدخل في الانتخابات يجب أن يتم الكشف عن أسمائهم علنا.

وفي هذا الصدد فأنه وجد استطلاع للرأي أجراه ليجر في يونيو الماضي حول السياسة الكندية أن الناخبين المحافظين أكثر احتمالية للموافقة على الكشف العلني عن الأسماء (84 بالمائة) مقارنة بمؤيدي الليبراليين (78 بالمائة).

ومن جانب آخر حث المحافظون الحكومة الليبرالية على الكشف علانية عن أسماء البرلمانيين المزعوم تورطهم في أي تواطؤ أجنبي.

لكن وزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك، الذي استعرض الأسماء، أشار إلى أن القوانين التي تحمي المعلومات السرية تمنعه ​​من القيام بذلك.

وجدير بالذكر فأنه في ٣ يونيه الماضي ذكر تقرير صادر عن لجنة من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الحاصلين على تصريح أمني رفيع، إن وكالات التجسس الكندية أنتجت مجموعة من المعلومات الاستخبارية تظهر أن الجهات الفاعلة الأجنبية أقامت علاقات مع كل من “أعضاء البرلمان” وأعضاء “مجلس الشيوخ”.

حيث انه طُلب من لجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية تقييم التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية الفيدرالية، بما في ذلك محاولات التدخل في الانتخابات الأخيرة.

ووجدت أن رد كندا الشامل على محاولات التدخل لم يكن كافيا، وتشير “المعلومات الاستخبارية المثيرة للقلق” إلى أن بعض البرلمانيين شاركوا في جهود دول أخرى للتدخل في السياسة الكندية.

ويستشهد التقرير بما يقول إنها حالة مثيرة للقلق بشكل خاص لعضو في البرلمان لم يذكر اسمه والذي حافظ على علاقة مع ضابط مخابرات أجنبي.

حيث إن “عضو البرلمان آنذاك” سعى إلى ترتيب لقاء مع مسؤول استخباراتي كبير في دولة أخرى وقدم “بشكل استباقي” لضابط المخابرات المعلومات التي تم تقديمها بشكل سري.

وخلصت اللجنة إلى أن الحكومة لم تنفذ بعد استجابة فعالة لمشكلة التدخل الأجنبي، على الرغم من أنها قامت بالعمل السياسي اللازم وجمعت المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس