بعد قرار الحكومة الكندية بوقف الحوافز الفيدرالية الموجهة إلى السيارات الكهربائية، طالبت شركات صناعة السيارات بإنهاء القيود المفروضة على مبيعات هذه المركبات. وقد أبدت الشركات قلقها من هذا القرار المفاجئ، مشيرة إلى عدة عوامل أبرزها توقف الدعم المالي المقدم للمستهلكين وبطء تقدم البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية.

تقدمت عدة جهات معنية في صناعة السيارات، بما في ذلك “رابطة مصنعي السيارات الكندية”، “صانعي السيارات العالميين في كندا”، و”رابطة تجار السيارات الكندية”، بطلب جماعي للحكومة بعد أن تم إعلامهم بإنهاء برنامج الحوافز الذي كان من المقرر أن يستمر حتى نهاية مارس. ويعود هذا الإجراء إلى نفاد التمويل المخصص لهذا البرنامج قبل انتهاء الموعد المحدد.

في بيانها يوم الجمعة، أوضحت وزارة النقل الكندية أن برنامج الحوافز، الذي كان يقدم للكنديين خصومات تصل إلى 5000 دولار عند شراء أو استئجار السيارات الكهربائية، قد توقف بسبب نفاد الأموال المخصصة له. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد جاء قبل الموعد المتوقع، إلا أن الوزارة أكدت أن البرنامج قد ساهم في بيع أو تأجير أكثر من 546,000 مركبة كهربائية منذ انطلاقه في عام 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في كندا قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 11.7% من إجمالي السوق في عام 2023 مقارنة بـ 3.1% فقط في عام 2019. على الرغم من هذه الزيادة، إلا أن شركات صناعة السيارات تعتبر أن تنفيذ التفويضات التي تهدف إلى تخصيص نسبة معينة من المركبات الكهربائية في السوق، يعد أمرًا معقدًا في ظل الظروف الحالية.

منذ الإعلان عن فرض هذه التفويضات، أبدت شركات السيارات في كندا اعتراضاتها على هذا القرار، معتبرة أنه لن يكون قابلاً للتحقيق ما لم يتم معالجة التحديات الكبرى المرتبطة بتكلفة المركبات الكهربائية وبنية الشحن اللازمة. ويهدف قرار الحكومة الكندية إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 20% من جميع المركبات الجديدة المباعة بحلول عام 2026، و100% بحلول عام 2035، وهي خطة طموحة تتطلب بذل المزيد من الجهود على صعيد البنية التحتية والدعم الحكومي للمستهلكين.

إذن، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن كندا من الوفاء بهذه الأهداف الطموحة في ظل هذه التحديات المستمرة، أم أن هناك حاجة لمراجعة شاملة للسياسات الحالية؟

ماري جندي