تمثل كندا الآن جزءًا كبيرًا من معركة إيلون ماسك القانونية، مع نصف قضايا حرية التعبير الأربع التي يمولها X حاليًا عالميًا في محاولة لمساعدة “الأشخاص على ممارسة حقهم في حرية التعبير على X – وكذلك العمل في بيئات مناسبة خالية من التنمر أو المضايقة أو التمييز”.

وعلي هذا أكدت منصة إكس التي يملكها “إيلون ماسك” هذا الأسبوع التزامًا سابقًا بدفع تكاليف استئناف طبيبة الأطفال في أونتاريو، التي تم توبيخها لانتقادها عمليات الإغلاق في كندا أثناء فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد فأن الدكتورة كور كولفيندر جيل، طبيبة الأطفال التي يدافع عنها ماسك كتبت أثناء عمليات الإغلاق في أغسطس 2020 علي إكس :””لا يوجد أي سبب طبي أو علمي على الإطلاق لهذا الإغلاق المطول والضار وغير المنطقي”.

وكتبت جيل إيضًا :””إذا كنت لم نكتشف بعد أننا لسنا بحاجة إلى لقاح، أنتم لا تنتبهون”.

يدفع ماسك أيضًا التكاليف القانونية للدكتور مات شتراوس، طبيب الرعاية الحرجة ومقره أونتاريو والموظف السابق في جامعة كوينز الذي تحدث على تويتر، قبل أن يشتري ماسك المنصة، ضد السياسات الصحية الكندية المتعلقة بفيروس كورونا.

إلى جانب الحالتين في كندا، يقوم ماسك بتمويل المعارك القانونية لكلوي هابي، وهي امرأة من ولاية ميسوري تم طردها من قبل شركة معالجة المدفوعات Block بسبب منشورات ساخرة على “إكس”.

وأيضًا الممثلة الأمريكية جينا كارانو، التي تقول إنها طُردت من البرنامج التلفزيوني “The Mandalorian “لسلسلة من المشاركات.

ليس فقط هذا ، بل منذ فترة تحدث ماسك مرة أخرى ضد قانون الأضرار عبر الإنترنت، واصفًا إياه بأنه “هجوم” على حقوق حرية التعبير في كندا.

وصف الملياردير، مالك منصة التواصل الاجتماعي X، التشريع المقترح بأنه “هجوم رهيب على حقوق الكنديين في التحدث بحرية”.

وقد خاض ” ماسك ” في هذه القضية ردًا على مقال بقلم The People’s Voice تم نشره على موقع X في نفس اليوم.

دفع المقال الذي يحمل عنوان “كندا تسجن أي شخص نشر “خطابًا يحض على الكراهية” عبر الإنترنت” ماسك إلى التعليق قائلاً: ” يبدو هذا جنونًا إذا كان دقيقًا!” وطلب التحقق من صحة المنشور.

رد عالم النفس والمؤلف جوردان بيترسون على تعليق ماسك بمنشور خاص به.

ووصف الدكتور بيترسون، أحد المدافعين الصريحين عن حرية التعبير، هذا التشريع بأنه “أكثر التشريعات الأورويلية التي تم الترويج لها في الغرب على الإطلاق”.

وأضاف الدكتور بيترسون في منشور بتاريخ 7 مايو: “يا سيد ماسك، الأمر أسوأ بكثير مما تم إعلامك به: خطط لتقييد الكنديين إلكترونيًا إذا كان المتهمون يخشون احتمال ارتكاب “جريمة كراهية”.

ومن جانبها طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تشريعها المثير للجدل C-63 ، والذي يقال انه لحماية الكنديين ، وخاصة الشباب، من الأضرار عبر الإنترنت ، مثل المحتوي الإباحي أو خطابات الكراهية.

وتتمثل المخاوف في أن “جاستن ترودو” يستغل نقطة جيدة وهي الحد من جرائم الصور الإباحية للأطفال، وهذا شيء جيد ونشجعه عليه جميعاً .

ولكنه في نفس الوقت يستخدم هذا القانون حتى يمرر من خلاله قوانين ومراقبات قمعية على الأنترنت، فلن يستطع أي مواطن كندي إنتقاده أو إنتقاد حكومته ، وبالمثل سياستها !.

وجدير بالذكر فأنه علق زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر علي هذا القانون منذ طرحه ، بأنه يؤيد بشدة القانون ، ولكنه يعترض علي طريقة تطبيقه التي وصفها بـ “الهوية الرقمية” الخطيرة التي تقيد حرية الكنديين وتمنعم من التعبير عن أرائهم ، أو إنتقادهم لأي شئ يخص حكومة ترودو.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس