مع تزايد التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة، يعتزم رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد توزيع إعانة بقيمة 200 دولار على جميع سكان أونتاريو في محاولة لتخفيف مخاوف تكاليف المعيشة. ومع ذلك، شكك خبراء الاقتصاد في فعالية الإعانات المخطط لها.

حيث أنه بعد أسابيع من التكهنات، أعلنت حكومة فورد أنه كجزء من البيان الاقتصادي لأونتاريو في الخريف، ستوزع الحكومة 200 دولار على كل مواطن في أونتاريو و200 دولار إضافية على الأسر التي لديها طفل مؤهل للحصول على خصم الطفل الكندي.

وتقدر تكلفة الخطة على دافعي الضرائب 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يتم تسليمها في أوائل عام 2025 إلى ما يقدر بنحو 12.5 مليون بالغ و2.5 مليون طفل.

فورد يطلق خطته
قال رئيس الوزراء فورد إن الحكومة توزع 200 دولار على سكان أونتاريو في محاولة لتخفيف مخاوف تكاليف المعيشة والألم المالي بسبب ضريبة الكربون التي تفرضها حكومة ترودو.

وقال فورد في بيان صحفي: “نحن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على انخفاض التكاليف بالنسبة لأسر أونتاريو، لكن ضريبة الكربون الفيدرالية وأسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تضر بدافعي الضرائب في جميع أنحاء المقاطعة”.

وتابع فورد :”سيمنح هذا الخصم الذي يبلغ 200 دولار دافعي الضرائب في أونتاريو، وخاصة الأسر التي لديها أطفال، بعض المساعدة المستحقة حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم”.

الخبراء يعلقون
على الرغم من أن فورد وحكومته يروجون للسياسة كوسيلة لتخفيف مخاوف القدرة على تحمل التكاليف، يتساءل خبراء الاقتصاد عن مقدار المساعدة التي ستساعد بها الإعانات المخطط لها سكان أونتاريو.

وفي تعليق له على موقع True North، قال الخبير الاقتصادي تريفور تومبي إنه في حين أن الإعانات قد تكون صغيرة للغاية بحيث لا يمكنها تغذية التضخم في المقاطعة، فإن المساعدات المالية قد لا يكون لها تأثير كبير كما تدعي حكومة الحزب المحافظ التقدمي.

وأضاف تومبي: “إذا كان الهدف هو تعزيز الدخل المتاح للأسر، فإن تخفيضات الضرائب ستكون مفضلة – لأنها ستشجع أيضًا على العمل وحوافز الاستثمار”.

وتابع قائلًا :”إن إرسال شيكات بقيمة 200 دولار هو دفعة لمرة واحدة، لكنها لا توفر حوافز دائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتوظيف وما إلى ذلك”.

كما حذر تومبي من أن تمويل مثل هذا البرنامج الإنفاقي من خلال الاقتراض لا يمكن أن يعني سوى تكاليف أعلى في المستقبل بالنسبة لدافعي الضرائب.

وقال تومبي: “هناك أيضًا قضية الديون. الاقتراض لتمويل هذه السياسة يعني ارتفاع تكاليف الفائدة في المستقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في المستقبل للتعويض”.

عجز المقاطعة
قبل البيان الاقتصادي الخريفي، كان من المتوقع أن تسجل حكومة أونتاريو عجزًا قدره 647.0 مليون دولار في السنة المالية 2023/24، بانخفاض 666.0 مليون دولار عن التوقعات الأولية. ومع ذلك، فإن الإعانات البالغة 200 دولار ستزيد بالتأكيد من صافي ديون المقاطعة التي تبلغ 408.0 مليار دولار.

وفي السنة المالية 2023/24، من المتوقع أن تنفق حكومة أونتاريو 14.1 مليار دولار على سداد فوائد الديون.

وأيضًا في تعليق على True North، شارك الخبير الاقتصادي ماثيو لاو عمودًا كتبه اقترح فيه أن حكومة أونتاريو تأخذ بهدوء مبالغ كبيرة من سكان أونتاريو في شكل ضرائب بينما تعيد توزيع مبالغ صغيرة من دولارات الضرائب بصوت عالٍ.

وقال لاو: “قد يكون إرسال شيكات بقيمة 200 دولار إلى كل مواطن في أونتاريو – كما اقترح توماس سويل – طريقة ناجحة لحكومة فورد لزيادة الدعم العام قبل الانتخابات الإقليمية المحتملة”.

وتابع :”لكن الأدلة الاقتصادية تشير، على افتراض استخدام عائدات ضريبة الدخل الشخصي والتجاري لتمويل هذه الخصومات، إلى أن كل دولار يتم إنفاقه على هذا المخطط سيكلف دافعي الضرائب أكثر من 3 دولارات – وهي صفقة مروعة”.

فورد يتحدث بصراحة: لماذا ستحصل على 200 دولار بغض النظر عن دخلك ؟
حيث أنه في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين، أعلن فورد، عن تخصيص شيكات خصم بقيمة 200 دولار لكل مواطن مؤهل في المقاطعة، والتي من المتوقع أن تُرسل في أوائل عام 2025. تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة أوسع تقدر قيمتها بـ 3 مليارات دولار، وسط أجواء من التكهنات حول إمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في سكاربورو أمس ، شارك فورد ووزير المالية، بيتر بيثلينفالفي، تفاصيل هذه الخطة . وفي تصريح له، أكد فورد أن هذه الأموال تعود لدافعي الضرائب، مشددًا على أهمية إعادتها إليهم حيث تنتمي.

للحصول على الخصم، ينبغي على المتقدمين أن يكونوا 18 عامًا أو أكبر بحلول نهاية عام 2023، وأن يكونوا مقيمين في أونتاريو حتى 31 ديسمبر 2023. كما يتوجب عليهم تقديم إقرار ضريبة الدخل والمزايا لعام 2023 قبل نهاية عام 2024. وأشار فورد إلى أنه لن يتم إجراء اختبار للوسائل المالية، مما يعني أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع مثل المليونيرات والمليارديرات سيكونون أيضًا مؤهلين للحصول على هذه الأموال.
عند سؤاله عن سبب عدم إجراء اختبار الوسائل، أوضح فورد أن كل دافع ضرائب يستحق الحصول على جزء من هذه الأموال، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحكومة بإعادة الأموال إلى جيوب المواطنين.

كما اقترحت الحكومة توفير مبلغ إضافي قدره 200 دولار لكل طفل مؤهل يقل عمره عن 18 عامًا، للمؤهلين للحصول على إعانة الطفل الكندية لعام 2024. مثلاً، عائلة مكونة من خمسة أفراد، تضم شخصين بالغين وثلاثة أطفال، ستتلقى 1000 دولار إذا كانت مؤهلة.

من المتوقع أن يستفيد من هذه الخطوة حوالي 12.5 مليون بالغ و2.5 مليون طفل، مما يعني أن الخصم سيحقق تأثيرًا ماليًا كبيرًا على الأسر في أونتاريو.

وعندما تم طرح سؤال حول ما إذا كان ذلك يعد محاولة للحصول على أصوات الناخبين قبل الانتخابات المحتملة، بدا فورد محرجًا في رده. حيث قال: “أضحك عندما تُطرح علي مثل هذه الأسئلة، ولكننا منذ اليوم الأول لطالما قمنا بإعادة الأموال إلى الناس”. وأشار إلى برامج سابقة ساهمت في دعم المواطنين، مثل تلك التي أعادت 1600 دولار لكل راكب في وسائل النقل العام.

من المقرر إجراء الانتخابات الإقليمية المقبلة في يونيو 2026، ومع ذلك، فإن الأحزاب المعارضة تستعد لإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في الربيع. في الختام، ستبدأ المقاطعة في إرسال الشيكات إلى المستفيدين المؤهلين في أوائل عام 2025، مما يتيح فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في أونتاريو.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس