دعا رؤساء وزراء أونتاريو وكيبيك وألبرتا ونيو برونزويك حكومة ترودو إلى تزويدهم بالمساعدة للتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين ذكروا إنهم يضعون ضغوطًا على الإسكان والخدمات الاجتماعية والمالية الإقليمية.

دوج فورد
وفي هذا الصدد فأنه قال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، خلال مؤتمر صحفي أمس عقب الاجتماع الصيفي السنوي لرؤساء الوزراء:””عندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء، تتحمل كل من كيبيك وأونتاريو العبء الأكبر منه”.

وتابع فورد :”نحن نطلب فقط من الحكومة الفيدرالية تقديم نصيبنا العادل”.

وأوضح فورد إنه بينما تلقت مدينة تورونتو وحدها 162 مليون دولار من أوتاوا في عام 2024 لدعم طالبي اللجوء، فقد أنفقت حكومته أكثر من مليار دولار عليهم.

وقال إن الحكومة بحاجة إلى تسريع إصدار تأشيرات العمل لطالبي اللجوء، بدلاً من إيداعهم في فندق”.

وأضاف فورد : “إنهم أناس طيبون حقًا، لكن علينا التأكد من أن لدينا مأوى، ونحتاج إلى منازل لهم، لذلك نحتاج حقًا إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية”.

فرانسوا ليغولت
وقال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت للصحفيين إنه “ليس من العدل” أن تتلقى كيبيك 750 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية في عام 2024 لطالبي اللجوء، بينما لم تتلق المقاطعات الأخرى أي أموال.

حيث قال ليغولت : “أفضل أن أحصل على أموال أقل في المستقبل وأن يكون لدي عدد أقل من طالبي اللجوء”.

معاناة كيبيك
في يناير الماضي طلب رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت من رئيس الوزراء جاستن ترودو إبطاء تدفق طالبي اللجوء الذين يدخلون مقاطعته، والتي قال إنها تقترب من “نقطة الانهيار”.

وقدم ليغولت طلبه في رسالة رسمية إلى ترودو ، وكتب حينها :“نحن قريبون جدًا من نقطة الانهيار بسبب العدد المفرط من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى كيبيك شهرًا بعد شهر. لقد أصبح الوضع غير مستدام”.

دانييل سميث
قالت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، إن مقاطعتها في “وضع مشابه جدًا” لكيبيك عندما يتعلق الأمر بالهجرة.

وقالت إنه على الرغم من أن ألبرتا تضم ​​حوالي 12% من سكان كندا، إلا أنها تستقبل 22% من الوافدين الجدد، وخاصة الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا.

وقالت سميث إنه على غرار كيبيك، فإن مقاطعتها “تتحمل حاليًا عبئًا أكبر” بسبب بنيتها التحتية الحالية. وقالت: “إنه يضع الكثير من الضغط على الولايات القضائية التي تستقبل عددًا أكبر من [الوافدين الجدد] مما يمكن أن يدعمه المستوى الحالي من البرامج الاجتماعية والبنية التحتية”.

بلين هيغز
وأضاف رئيس وزراء نيو برونزويك بلين هيغز أن جميع المقاطعات “شهدت زيادات سكانية كبيرة” في السنوات الأخيرة، وأنه لا بد من إيجاد التوازن.

وتابع قائلًا:”أعتقد أننا جميعاً في حالة اندفاع شديد فيما يتعلق بمواكبة الإسكان”.

وقال: “إننا نتلقى معارضة من العديد من المواطنين بشأن التكلفة والقدرة على تحمل التكاليف “.

رد فعل ترودو
وبينما أقر ترودو بأن ارتفاع مستويات الهجرة يشكل ضغطًا على أنظمة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، فقد رفض طلب ليغولت وقال إن المقاطعات بحاجة إلى العمل معًا لحل هذه التحديات.

زيادة عدد سكان كندا
ارتفع عدد سكان كندا في السنوات الأخيرة بسبب الهجرة، حيث قدرت هيئة الإحصاء الكندية في مارس أن عدد سكان البلاد قد تجاوز 41 مليونًا، أي بعد أقل من عام من وصوله إلى 40 مليونًا.

وقد قدرت هيئة الإحصاء الكندية أيضًا أن هناك أكثر من 2.6 مليون مقيم غير دائم في كندا.

كارثة صنعها ترودو
كشفت وثائق جديدة أن طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى كندا يستفيدون من رواتب يومية ضخمة على حساب دافعي الضرائب.

حيث في استفسار طرحته النائبة المحافظة ليان رود، اعترفت الحكومة الليبرالية بأن دافعي الضرائب كانوا يدفعون 224 دولارًا يوميًا لإطعام وإيواء بعض الأفراد الذين يطلبون اللجوء والذين دخلوا كندا بشكل غير قانوني.

ونشرت رود رد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي موضحة تفاصيل الأموال التي خصصتها أوتاوا “للسلع والخدمات” لطالبي اللجوء الذين ما زالوا ينتظرون مراجعة الهجرة.

وتشير الأرقام إلى أن متوسط التكلفة اليومية للسكن يبلغ 140 دولارًا للغرفة الواحدة، مع تخصيص 84 دولارًا إضافيًا للطعام لكل شخص، مما يؤدي إلى إنفاق يومي إجمالي قدره 224 دولارًا للشخص الواحد.

كما علقت رود علي موقع التواصل الإجتماعي “إكس” :”الحكومة الليبرالية التابعة للحزب الديمقراطي الجديد تمنح المزايا للعابرين غير القانونيين عبر الحدود عشرة أضعاف ما تقدمه لمساعدة كبار السن الكنديين! مشين!”.

ظهرت هذه المعلومات إلى النور خلال فترة زيادة طلبات اللجوء في كندا، حيث أبلغت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن 156.032 حالة قيد المعالجة.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس