في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت كريستيا فريلاند، الوزيرة السابقة في حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، عن ترشحها لزعامة الحزب الليبرالي الكندي. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان يثير العديد من التساؤلات حول قدرتها على تقديم التغيير الذي وعدت به، خاصة في ظل تراجع شعبيتها بسبب سلسلة من الأخطاء السياسية التي ارتكبتها خلال مسيرتها السياسية.

منذ أن تولت فريلاند عدة مناصب هامة في حكومة ترودو، لا سيما منصب وزيرة المالية، لم تفلح في تقديم الحلول الفعّالة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها كندا. بل إن فترة توليها هذا المنصب شهدت تدهورًا اقتصاديًا واضحًا، مع زيادة غير مسبوقة في الدين العام، وتراجع في قدرة الحكومة على التفاعل مع الأزمات المالية. ورغم محاولاتها الترويج لسياسات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، إلا أن الحقيقة كانت مختلفة، إذ لم تتمكن من تقديم حلول حقيقية للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكندي.

إن تصاعد الانتقادات لفريلاند بدأ يظهر بوضوح مع استقالتها المفاجئة من منصبها كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة المالية. فقد جاء هذا القرار في وقت حساس، في ذروة التوترات بين كندا والولايات المتحدة بسبب سياسة “أميركا أولاً” التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما فاجأ الكثير من المحللين السياسيين وأثار تساؤلات حول دوافع هذه الاستقالة. كانت فريلاند قد تصدرت جهود الحكومة الكندية لمواجهة التهديدات الاقتصادية من ترامب، ولكن استقالتها ألقت بظلال من الشك حول قدرتها على إدارة الأزمات الدولية بشكل فعّال.

السبب الرئيسي لتراجع شعبية فريلاند يكمن في إخفاقاتها المستمرة في التعامل مع القضايا الاقتصادية الكبرى. فقد فشلت في تجنب تفاقم الدين العام الذي شهدته كندا في فترة توليها منصب وزيرة المالية. كما أظهرت قلة القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، وهو ما دفع العديد من الكنديين إلى الشك في قدرتها على تقديم حلول عملية.

أدى هذا التراجع في الشعبية إلى تصاعد الخلافات داخل حزب ترودو، حيث بدأت أصوات متعددة تطالب بتغيير في القيادة. كما أن استقالتها جعلت من الواضح أن العلاقات بين فريلاند وترودو قد وصلت إلى مرحلة صعبة، حيث تباينت الآراء بينهما حول كيفية التعامل مع تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية. كانت فريلاند، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية سابقًا، قد أظهرت بعض الخلافات مع ترودو في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة غير متوقعة تمثلت في الاستقالة.

وبعد استقالتها، بدأت ضغوط جديدة تظهر داخل الحزب الليبرالي، حيث طالب العديد من النواب ترودو بالتنحي بعد تراجع شعبية حكومته. هذا الانقسام داخل الحزب يعكس أزمة كبيرة في القيادة، إذ أصبح من الواضح أن فريلاند، التي كانت تُعتبر شخصية محورية في الحكومة، لم تتمكن من الحفاظ على وحدتها الداخلية.

إلى جانب هذه المشاكل السياسية، تواجه فريلاند تحديًا أكبر في محاولتها للترشح لزعامة الحزب الليبرالي، حيث يعتقد البعض أن سجلها السياسي، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسات ترودو الفاشلة، قد يعوق طموحاتها المستقبلية. حتى لو كانت فريلاند تسعى إلى تقديم صورة جديدة كقائدة، فإن التحديات التي واجهتها، خاصة في مجال الاقتصاد، قد تجعل من الصعب على الكثيرين أن يروا فيها الخيار المثالي لقيادة الحزب.

إن فشل فريلاند في معالجة القضايا الاقتصادية، إضافة إلى استقالتها المفاجئة من الحكومة، ساهم بشكل كبير في تراجع شعبيتها. وفي الوقت الذي يسعى فيه الحزب الليبرالي إلى استعادة الثقة الشعبية، يظل السؤال قائمًا: هل ستتمكن فريلاند من استعادة الدعم الذي فقدته، أم أن أخطاءها السياسية ستكون عقبة أمام طموحاتها؟

ماري جندي