أعربت نقابة تمثل ضباط الشرطة في الخطوط الأمامية في تورنتو عن استيائها بعد أن تم الإفراج بكفالة عن رجل يواجه تهماً تتعلق بثلاثة حوادث طعن “غير مبررة” وقعت في وسط المدينة خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المشتبه به، دنكان ماكنزي، البالغ من العمر 23 عامًا، يوم الأحد، ووجهت إليه 17 تهمة، من بينها ثلاث تهم تتعلق بالفشل في الامتثال لأمر الإفراج السابق.

تفاصيل حوادث الطعن العشوائية

وفقًا لتقرير الشرطة، فإن الهجمات الثلاث التي وقعت في أماكن مختلفة من المدينة لم تكن موجهة ضد أشخاص معروفين للمشتبه به، مما يزيد من خطورة الوضع ويثير القلق بشأن دوافع هذه الاعتداءات العنيفة.

الحادث الأول: وقع في 23 مارس عندما اقترب المشتبه به من شخص كان نائمًا بالقرب من شارع سيمكو وشارع بريمنر، ليقوم بطعنه بشكل مفاجئ.

الحادث الثاني: وقع في 28 مارس عندما كان الضحية يسير بمفرده بالقرب من طريق دان ليكي وكوينز كواي ويست، قبل أن يُفاجَأ بالمشتبه به يقترب من الخلف ويوجه له طعنة.

الحادث الثالث: حدث عندما كان الضحية واقفًا خارج مبنى قرب شارعي كينج ويورك، ليُفاجَأ بالمشتبه به يقترب من الخلف ويطعنه بدون سبب واضح.

لحسن الحظ، تم نقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى، وأكدت السلطات أن إصاباتهم ليست مهددة للحياة، ومن المتوقع أن يتعافوا.

إحباط في صفوف الشرطة والمجتمع

ورغم خطورة هذه التهم، تفاجأ العديد من أفراد الشرطة بإطلاق سراح المشتبه به بكفالة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في صفوفهم. فقد عبرت جمعية شرطة تورنتو عن استيائها في بيان رسمي جاء فيه:

“أعضاؤنا محبطون، لكنهم للأسف لم يُفاجَؤوا، بمعرفة أن رجلًا اعتُقل على خلفية ثلاث حوادث عنف عشوائية منفصلة في وسط مدينة تورنتو قد أُفرج عنه بكفالة، رغم مواجهته لتهم خطيرة أخرى. متى سينتهي هذا الوضع المضطرب لهذا الشخص؟ ومتى ستصبح سلامة مجتمعاتنا وأفراد الشرطة هي الأولوية؟”

تاريخ إجرامي سابق وإفراج متكرر بكفالة

وتشير السجلات إلى أن دنكان ماكنزي ليس غريبًا على السلطات، حيث سبق أن تم القبض عليه في أغسطس الماضي في وسط مدينة تورنتو بتهمة الاعتداء الجنسي، وكان يواجه حينها عددًا من التهم، بما في ذلك حيازة سلاح مخفي. كما يواجه أيضًا تهم التخريب في منطقة خليج جورجيان.

دعوات لإصلاح النظام القضائي

أثار قرار الإفراج عن ماكنزي بكفالة تساؤلات حول مدى فعالية النظام القضائي في حماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. وقد جاء في بيان صادر عن رابطة المحامين العامين ما يلي:

“ندرك أن هناك العديد من القضايا المُلحة التي تشغل الناخبين في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، ولكن لا يمكننا تجاهل الحاجة المُلحّة إلى إصلاح نظامنا القضائي. نأمل أن نسمع من جميع الأحزاب خططًا واضحة لضمان السلامة العامة، لأن ضحايا هذه الهجمات العشوائية وغيرهم يستحقون أن يعرفوا كيف ستعمل الحكومة الفيدرالية على منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.”

ماذا بعد؟

من المقرر أن يمثل دنكان ماكنزي أمام المحكمة يوم الاثنين للإجابة على التهم الموجهة إليه، وسط مطالبات متزايدة من المجتمع ومنظمات إنفاذ القانون بإعادة النظر في سياسات الإفراج بكفالة وتعزيز التدابير التي تضمن عدم تعريض المواطنين للخطر بسبب قرارات غير مدروسة.

ماري جندي