أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذكرى السنوية الـ107 لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن، وأصدر بيانا يخلد 1.5 مليون أرمني تم ترحيلهم أو ذبحهم أو ساروا حتى الموت إبان الدولة العثمانية.

ولم يشر البيان إلى “الغزو الروسي” لأوكرانيا الذي وصفه بايدن بأنه “إبادة جماعية”.

ومع ذلك، استغل بايدن الذكرى السنوية لوضع مجموعة من المبادئ للسياسة الخارجية حيث قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتسليح الأوكرانيين وفرضوا عقوبات على روسيا

وقال الرئيس: “نجدد تعهدنا بالبقاء متيقظين ضد التأثير المدمر للكراهية بجميع أشكالها.. نجدد التزامنا بالتحدث علانية ووقف الفظائع التي تترك ندوبا دائمة في العالم”.

وفي عام 1915، اعتقل مسؤولون عثمانيون مفكرين أرمن وقادة المجتمع في القسطنطينية، اسطنبول الآن، حيث أشار بيان بايدن إلى أن هذا الحدث في 24 أبريل يمثل بداية الإبادة الجماعية.

وتجنبت الإدارات الأمريكية السابقة هذه الكلمة لعقود من الزمن بدافع القلق من أن تركيا العضو في الناتو يمكن أن تتعرض للإهانة، إلا أن بايدن استخدم مصطلح “الإبادة الجماعية” لأول مرة خلال ذكرى العام الماضي.

وغضب المسؤولون الأتراك من إعلان بايدن قبل عام، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه: “إننا نرفض وندين بأشد العبارات بيان رئيس الولايات المتحدة بشأن أحداث عام 1915 الذي صدر بضغط من دوائر الأرمن الراديكاليين والجماعات المناهضة لتركيا”.

وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، نفذت الإمبراطورية العثمانية حملات اضطهاد وقمع ضد الأرمن وعلى وجه الخصوص في عام 1915.

ووفقا لعدد من المؤرخين، قتل أكثر من 1.5 مليون أرمني، وتم الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية من قبل 23 دولة، وكذلك من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.

واعتمد مجلس الدوما الروسي في عام 1995 قرارا “بشأن إدانة الإبادة الجماعية للشعب الأرمني في 1915-1922 في وطنهم التاريخي – في أرمينيا الغربية”.

وترفض تركيا تقليديا اتهامات الإبادة الجماعية للأرمن وتتفاعل بشكل مؤلم للغاية مع انتقادات الغرب بشأن هذه القضية.

وتصر أنقرة على التخلي عن مصطلح “الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بأحداث عام 1915، مشيرة إلى أن الأرمن والأتراك كانوا ضحاياها.

كما تدعو تركيا إلى إنشاء لجنة دولية للمؤرخين لدراسة الوثائق الأرشيفية المتوفرة في البلاد من أجل تطوير فهم موضوعي لأحداث الحرب العالمية الأولى.

رامى بطرس