جرائم موثقة ومجازر مروعة.. هل يُترك العلويون والمسيحيون للمصير المحتوم؟”

في تصريح صادم ومباشر، حذّرت النائبة الفرنسية آن سيكارد من تصاعد جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف العلويين والمسيحيين في سوريا، مؤكدة أن الميليشيات الجهادية، والتي لا تسعى سوى إلى إقامة خلافة متطرفة، مما يعكس حقيقة نوايا هذه الجماعات التي تحظى بدعم إقليمي ودولي.

“أنقذونا من الإرهاب الإسلامي المتطرف!”
بهذه الصيحة، وجهت النائبة الفرنسية نداءً إلى المجتمع الدولي، مؤكدة أن العلويين والمسيحيين يواجهون حملة إبادة منظمة على يد مقاتلين أجانب، بينهم مرتزقة من الشيشان والأويغور والأفغان، يقاتلون تحت راية التنظيمات الإرهابية المدعومة من بعض الدول، وعلى رأسها تركيا.

هؤلاء المتطرفون لا يكتفون بقتل الأبرياء، بل يوثقون جرائمهم المروعة عبر تصوير المجازر ونشرها، في رسالة تهديد واضحة لكل من يخالف فكرهم المتطرف. ومن بين المشاهد المفجعة التي تم تداولها، إعدام شباب أمام أعين والدتهم في مشهد يجسّد مدى وحشية هذه الجماعات التي لا تعترف بالقيم الإنسانية.

هل النظام السوري عاجز عن وقف المجازر؟
لماذا لم يتخذ النظام أي إجراءات حقيقية لوقف القتل المستمر بحق الأقليات؟ هل هو غير قادر أم غير راغب في التصدي لهذه الجرائم؟ ما الذي يمنع السلطة من فرض سيطرة كاملة على الأراضي السورية ومنع هذه المذابح المتكررة؟وكيف سيحكم دولة ؟

رغم هذه المجازر الوحشية، لم يتخذ النظام السوري إجراءات جدية لوقف حمام الدم المستمر، كما لم تبادر القوى الدولية المؤثرة، وعلى رأسها البيت الأبيض، باتخاذ موقف حاسم لوقف تدفق الجهاديين الأجانب إلى سوريا. في ظل هذا الصمت المريب، تستمر المذابح، ويزداد نفوذ الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إلغاء التنوع الديني والثقافي في سوريا.

هل لا يزال قادة هذه الجماعات، بمن فيهم أحمد الشرع، يدّعون أنهم يسعون لحكم جميع السوريين؟ أم أن الفوضى التي تسيطر على مناطق نفوذهم تؤكد أنهم غير قادرين حتى على ضبط الأمور داخل تنظيماتهم؟ وإذا كانوا عاجزين عن فرض سيطرة حقيقية، فكيف يمكن أن يدّعوا أنهم سيؤسسون دولة لكل السوريين؟

ماري جندي