تعتزم فرقة العمل الاستخباراتية المعنية بالانتخابات في كندا مراقبة سباق زعامة الحزب الليبرالي بدقة، مع التركيز على رصد أي إشارات محتملة على تدخل أجنبي. وقد أكدت مستشارة الأمن القومي، ناتالي دروين، أن فريق التهديدات الأمنية والاستخباراتية للانتخابات سيكون في حالة تأهب لمتابعة الأحداث والتطورات المرتبطة بالسباق.

وأشارت دروين إلى أن الحملات القيادية، رغم أنها تُدار بواسطة الأحزاب السياسية بشكل مستقل، تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز نزاهة وديمقراطية العمليات السياسية في البلاد. وأوضحت أن ضمان الشفافية والنزاهة في مثل هذه السباقات يشكل جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الدولة لحماية النظام الديمقراطي.

تكوين فريق العمل وأهدافه
تم تشكيل فرقة العمل الاستخباراتية في عام 2019 بهدف رئيسي: حماية العملية الانتخابية في كندا من التدخلات الخارجية. تضم هذه الفرقة ممثلين من جهات أمنية واستخباراتية بارزة، بما في ذلك جهاز الاستخبارات والأمن الكندي، والشرطة الملكية الكندية، ووزارة الشؤون العالمية الكندية، ومؤسسة أمن الاتصالات الكندية.

هذا التنسيق بين المؤسسات يتيح استجابة فعالة وسريعة لأي تهديدات محتملة، سواء كانت متعلقة بحملات تضليل إعلامي أو محاولات اختراق إلكترونية أو حتى تأثيرات غير مباشرة على الناخبين والعملية الانتخابية.

سباق القيادة الليبرالية
أعلن الحزب الليبرالي الكندي الأسبوع الماضي أن التصويت لاختيار زعيمه المقبل – وهو المنصب الذي سيحدد رئيس وزراء كندا القادم – سينتهي في التاسع من مارس/آذار. يأتي هذا السباق في سياق سياسي حساس، ما يضع المزيد من الضغوط على الحزب لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ومن أجل التصدي لأي محاولات للتلاعب أو تزوير الانتخابات، قام الحزب بوضع قيود صارمة على من يحق لهم التصويت في سباق القيادة. فقد تم تقييد التصويت على أعضاء الحزب الذين يحملون الجنسية الكندية أو الإقامة الدائمة، أو يتمتعون بوضع قانوني بموجب “قانون الهندي”.

التغييرات في قواعد التصويت
جدير بالذكر أن القواعد السابقة للحزب كانت تسمح لأي شخص مقيم في كندا بالمشاركة في انتخابات القيادة، بغض النظر عن وضعه القانوني كمواطن أو مقيم دائم. ولكن هذه التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام الانتخابي ومنع أي محاولات لاختراق العملية الديمقراطية.

يؤكد هذا القرار أن الحزب الليبرالي جاد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الديمقراطيات حول العالم من تدخلات خارجية وتأثيرات سلبية على الرأي العام.

أهمية هذه الجهود
تعكس هذه الإجراءات التزام كندا بحماية مؤسساتها الديمقراطية من أي تدخلات محتملة. ومع تزايد القلق العالمي بشأن تهديدات التدخل الأجنبي في الانتخابات، فإن فرقة العمل الاستخباراتية تمثل خطوة استباقية لضمان أن تظل العملية الانتخابية الكندية محصنة وشفافة.

ترودو والصين

في خضم الجدل الذي أثير حول الانتخابات الكندية السابقة، برزت تقارير مثيرة للقلق تتحدث عن تدخل صيني محتمل في نتائج الانتخابات، مما أثار تساؤلات حول دور رئيس الوزراء جاستن ترودو وحكومته في هذا الملف. وفقًا لتلك التحقيقات، تم توجيه اتهامات مباشرة إلى الصين بمحاولة التأثير في الانتخابات الكندية من خلال عدة أساليب مشبوهة، بما في ذلك دعم مرشحين مؤيدين لبكين، والتأثير على الجاليات الصينية في كندا لتوجيه أصواتهم لصالح الحزب الليبرالي.

ورغم النفي القاطع من حكومة ترودو، فإن التحقيقات الاستخباراتية كشفت عن وجود دلائل على تدخلات صينية، مما فتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول نزاهة الانتخابات ومدى مسؤولية الحكومة الكندية في حماية سيادة بلادها. هذه الفضيحة قد تسببت في تآكل الثقة في القيادة السياسية تحت إدارة ترودو، الذي وُصف من قبل البعض بأنه فشل في حماية العملية الديمقراطية من التدخلات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض ترودو لانتقادات لاذعة بشأن أسلوب تعامله مع هذه القضية الحساسة، حيث اعتبر الكثيرون أن الحكومة الليبرالية تهاونت في اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة هذه التهديدات. هذا الفشل في التصدي للضغوط الخارجية يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة ترودو وحزبه في ضمان سيادة كندا وحماية العملية الديمقراطية من تدخلات أجنبية. ومع استمرار التحقيقات، تزداد الهوة بين الحكومة والشعب الكندي الذي يشعر بأن مصالحه قد تم التلاعب بها في لعبة سياسية كبيرة تفوق قدراتهم على السيطرة.

ماري جندي