الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على منظمات وشركات متورطة في تطوير المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مجموعة راسخة منذ عقود ولها علاقات وثيقة مع القيادة الإسرائيلية.

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على منظمة أمانا، وهي أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وعلى شركتها التابعة بنياني بار أمانا المحدودة. وتعد أمانا، التي فرضت عليها بريطانيا وكندا عقوبات بالفعل، واحدة من الممولين والداعمين الرئيسيين للمستوطنات غير المرخصة في الضفة الغربية المحتلة. وتقول منظمة السلام الآن، وهي مجموعة تتبع الاستيطان، إن أصولها تقدر بنحو 600 مليون شيكل إسرائيلي، أو حوالي 160 مليون دولار أمريكي، وأن ميزانيتها السنوية تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل.

وبحسب منظمة السلام الآن، فإن شركة أمانا، التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها ولا تربطها أي صلة معروفة بشركة تصنيع الأجهزة المنزلية الأميركية، قامت على مدى السنوات القليلة الماضية بتمويل القروض وتوقيع العقود وشراء المعدات وتمويل مشاريع البنية التحتية للمستوطنات الجديدة.

وأصبحت المستوطنات والبؤر الزراعية الصغيرة من بين المحركات الرئيسية للعنف وتهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات دبلوماسية على شركة إيال هاري يهودا، التي تقدم خدمات لوجستية للبناء للمجموعات الخاضعة للعقوبات، وكذلك على مالك الشركة إيتامار يهودا ليفي.

كما تم فرض عقوبات على المؤسس المشارك لمجموعة هاشومير يوش غير الربحية الخاضعة للعقوبات بالفعل، شبتاي كوشليفسكي، والمواطن الإسرائيلي زوهار صباح، الذي ارتكب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وتأتي العقوبات في الوقت الذي يحتفل فيه المستوطنون في المنطقة بإدارة ترامب القادمة، معتقدين أنها من المرجح أن تتبنى نهجًا أكثر إيجابية تجاه المستوطنات.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو إن الولايات المتحدة “تظل ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع”.

ومن بين أمور أخرى، تحرم العقوبات الأفراد والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية موجودة في الولايات المتحدة وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.

المصدر: أوكسجين كندا نيوز
المحرر : داليا يوسف