ذكرت سفارة الولايات المتحدة في أوتاوا :”إنها تراقب التطورات حول قانون البث عبر الإنترنت و تم فرض الرسوم الجديدة كجزء من “عملية تنظيمية لتنفيذ تشريعات .الحكومة الليبرالية
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان: “تشترك الولايات المتحدة مع كندا في مصالحها في الصناعات السمعية والبصرية والإخبارية القوية، ولكن يبدو أن (قانون البث عبر الإنترنت) يستهدف الشركات الأمريكية لخدمة مصالح الشركات الكندية الكبيرة بشكل غير متناسب”.

حيث يسعى التشريع الذي تم إقراره في البرلمان منذ عام إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين عمالقة التكنولوجيا والمذيعين التقليديين، الذين يساهمون بالفعل بمبالغ كبيرة في المحتوى الكندي.

ومن المتوقع أن تضخ الرسوم الجديدة حوالي 200 مليون دولار في نظام البث الكندي كل عام.

وقالت تيفاني سميث، نائبة رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية في أمريكا :”إن الهيئة التنظيمية الفيدرالية تقلل من حجم الاستثمار الذي تنفقه شركات الإنتاج الأمريكية للتلفزيون والسينما بالفعل في كندا”.

وذكرت سميث :إن ذلك يشمل نقل التكنولوجيا والتعليم “للمساعدة في بناء” الصناعات الثقافية الكندية.

وتابعت سميث:” إن الشركات الأمريكية مطالبة الآن بزيادة “تمويل عمل الأشخاص في دولة أخرى، والتي تعد واحدة من حلفائنا المقربين وشركائنا التجاريين”.

وأوضحت سميث إن هناك أحكامًا في اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك من شأنها أن تمكن الولايات المتحدة من الانتقام وطلب التعويض إذا كانت تميل إلى القيام بذلك.

ومن جانبها أصرت وزيرة التجارة ماري إنج طوال العملية التشريعية والتنظيمية على أن مشروع القانون متوافق مع التجارة.

وجدير بالذكر أن متحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي قال إن المكتب يقوم بمراجعة اللوائح وسيواصل المحادثة مع الكنديين.

المصدر :أكسجين كندا نيوز
المحرر :رامي بطرس