تقدّمت النائبة دينا عبد الكريم بطلب إحاطة موجَّه إلى الحكومة، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما وصفته بـ”الوضع المؤسف والمتكرر” الذي يتعرض له المواطنون المصريون المسيحيون سنويًا فيما يخص إجازاتهم وأعيادهم الدينية الرسمية.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إن المواطنين المسيحيين لا يحصلون على أكثر من خمسة أيام عمل كإجازات رسمية طوال العام، متسائلة: “هل يُعقل، ونحن بصدد مناقشة قانون العمل الجديد وسعينا لتحقيق عدالة في منظومة الإنتاجية، أن تستمر السلوكيات الفردية والأهواء الشخصية في منع الموظف المسيحي من ممارسة حقه الطبيعي في الصلاة خلال أعياده الرسمية؟”

وأكدت أن هذه الشكاوى تأتي من مواطنين لا يعملون في قطاعات طوارئ أو ذات طبيعة خاصة، ما يُسقط مبررات رفض الإجازة.

واستشهدت النائبة بنص مشروع القانون الجديد الذي ينص على:
“للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص… وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.”

وانتقدت ما وصفته بالغموض الذي يكتنف قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإجازات المواطنين غير المسلمين، معتبرة أن “هذا التجاهل يُعد تعنتًا في وجه مواطن يمارس حقه الدستوري في العبادة”.

وختمت النائبة دينا عبد الكريم طلبها بلهجة حاسمة قائلة:”أنا لا أتمنى، ولا أناشد، ولا أتوقع.. بل أطالب بتوضيح عادل، لأن عدد الشكاوى التي تصلني يوميًا فاق قدرتنا على فهم أي منطق تُدار به الأمور.”

المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر داليا يوسف