في مشهد اقتصادي مشرق يعكس التفاؤل والتطلع إلى المستقبل، تم افتتاح فعاليات المنتدى الكندي المصري للأعمال في جو من الحيوية والنشاط، بحضور مجموعة بارزة من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية من كلا البلدين. جرت هذه الفعالية تحت شعار تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وكندا، واستكشاف فرص العمل المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

حضور مميز وتطلعات نحو التعاون المستدام

شهد المنتدى حضورًا لافتًا من كبار الشخصيات، حيث كان من بين الحاضرين السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية، الذي لعب دورًا محوريًا في التحضير لهذا الحدث، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعميق التعاون الثنائي بين البلدين وتحويله إلى مشاريع حقيقية تصب في مصلحة الشعبين،وسعادة السفير المصري في كندا، أحمد حافظ، الذي ألقى كلمة مهمة نالت إعجاب الحضور، مؤكدًا على أهمية “مد جسور التعاون بين مصر وكندا” باعتبارها أساسًا لأي شراكة ناجحة في المستقبل القريب. كذلك،

كما كان هناك حضور رفيع المستوى من الحكومة الكندية، من بينهم سوزان سكينر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة والمشاركة الدولية في وزارة التنمية الاقتصادية الكندية، والتي أشارت إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تبادل تجاري يعزز من فرص الاستثمارات المتبادلة بين مصر وكندا. هذا فضلاً عن مشاركة شخصيات بارزة من مجلس الأعمال الكندي المصري، مثل معتز رسلان، الذي أكد في كلمته على ضرورة تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين.

في سياق متصل، تم الإعلان عن إقتراب افتتاح فرع جديد للمنتدى أعمال المجلس الكندي للأعمال برئاسة ميرندا جرجس، والذي يُتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التبادل التجاري، وتوفير منصة تفاعلية لرجال الأعمال من الجانبين.

فرص التعاون في القطاعات الحيوية

واحدة من أبرز لحظات المنتدى كانت العروض التقديمية التي تمثل كل من الجانب المصري والكندي. حيث قدم الدكتور أحمد فتح الباب، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاستكشاف بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عرضًا حول الفرص المتاحة في قطاع المعادن والنفط والغاز، في حين استعرض جيك بيتز، مستشار سياسات أول بوزارة الزراعة الكندية، الفرص المتاحة في قطاع الزراعة. كما تطرق المشاركون إلى مجالات أخرى مثل علوم الحياة، البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث قدمت كل من د. كارمن وونغ، وليزا شابيرو، وكودا وامامبو عروضًا تفصيلية حول الابتكارات في هذه المجالات التي تمثل مجالًا مثيرًا للتعاون بين البلدين.

من جانب آخر، شمل المنتدى جلسات نقاشية تفاعلية حيث تم طرح العديد من المواضيع الحيوية حول كيفية تسهيل التبادل التجاري، جذب الاستثمارات، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين. كما تم التركيز على ضرورة استكشاف أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى كندا والعكس.

التطلع نحو شراكة اقتصادية استراتيجية

إحدى الأهداف الرئيسية التي تم التأكيد عليها خلال المنتدى كانت الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق فوائد اقتصادية للطرفين، وتطوير المشاريع التي يمكن أن تخدم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. ومن خلال المنصات التجارية مثل “كندا عرب بزنس”، تم التأكيد على دور هذه المنصات في تسهيل اللقاءات التجارية بين المستثمرين من الجانبين، ما يسهم في بناء شبكة قوية من التعاون بين الشركات المصرية والكندية.

ختامًا: آفاق واسعة لشراكة مستقبلية

المنتدى الكندي المصري للأعمال لم يكن مجرد مناسبة دبلوماسية تقليدية، بل كان بداية حقيقية لشراكة استراتيجية بين مصر وكندا. هذا الحدث فتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي ستسهم في تعزيز التجارة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متنوعة، سواء في التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، الزراعة، أو البنية التحتية. حيث أجمعت جميع المداخلات على أن الوقت قد حان لتفعيل التعاون بشكل أعمق وأشمل، بما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز استقرار المنطقة.

إن منتدى الأعمال الكندي المصري يمثل خطوة جادة نحو بناء علاقة اقتصادية قوية بين البلدين، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات ناجحة ستساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.