في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود، أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع نطاق تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة ليشمل البيانات المتعلقة بالمقيمين الدائمين في كندا. وأكد وزير الهجرة، مارك ميلر، أن هذا التبادل سيشمل معلومات هامة لضمان أمن الحدود وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات هجرة مستنيرة ومنع الاحتيال.
وفي مؤتمر صحفي عقده في 15 يناير/كانون الثاني، أوضح ميلر أن هذا التوسيع في تبادل المعلومات سيشمل البيانات المتعلقة بجميع المتقدمين للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (eTA) عبر مصدر جديد للبيانات من الولايات المتحدة. وقال ميلر: “هذه المعلومات بالغة الأهمية لضمان أمن الحدود. ومن خلال هذا التمديد، أصبحت الدولتان مجهزتين بشكل أفضل لفحص المتقدمين واتخاذ قرارات هجرة دقيقة، بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال.”
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود، أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع نطاق تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة ليشمل البيانات المتعلقة بالمقيمين الدائمين في كندا. وأكد وزير الهجرة، مارك ميلر، أن هذا التبادل سيشمل معلومات هامة لضمان أمن الحدود وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات هجرة مستنيرة ومنع الاحتيال.
وفي مؤتمر صحفي عقده في 15 يناير/كانون الثاني، أوضح ميلر أن هذا التوسيع في تبادل المعلومات سيشمل البيانات المتعلقة بجميع المتقدمين للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (eTA) عبر مصدر جديد للبيانات من الولايات المتحدة. وقال ميلر: “هذه المعلومات بالغة الأهمية لضمان أمن الحدود. ومن خلال هذا التمديد، أصبحت الدولتان مجهزتين بشكل أفضل لفحص المتقدمين واتخاذ قرارات هجرة دقيقة، بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال.”
الجدير بالذكر أن هذه الزيادة في تبادل المعلومات تأتي كنتيجة لاتفاق تم توقيعه بين كندا والولايات المتحدة في يوليو/تموز 2024، ولكن لم يتم الإعلان عنه حتى الآن. وأوضح ميلر أنه تم توقيع الاتفاق في السفارة الأميركية بحضور السفير الأميركي، ديفيد كوهين. وفي رده على سؤال من الصحافيين حول سبب عدم الإعلان عن الاتفاق مسبقًا، قال ميلر: “لا يوجد شيء سري في هذا الاتفاق، لكننا فضلنا عدم الإعلان عنه في البداية لأنه كان اتفاقًا مبكرًا إلى حد ما.”
وأشار الوزير إلى أنه تم عرض الاتفاق على البرلمان في الخريف، حيث قدمه السكرتير البرلماني في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ورغم ذلك، لم يتوفر النص الكامل للاتفاق على موقع مجلس العموم، بل كان متاحًا فقط عبر مكتبة البرلمان.
ويهدف هذا الاتفاق الجديد إلى توسيع نطاق اتفاقية سابقة تم توقيعها بين كندا والولايات المتحدة في عام 2012، والتي ركزت على تبادل معلومات تتعلق بالتأشيرات والهجرة. وقد تم تصميم الاتفاق لمساعدة البلدين في إنفاذ قوانين الهجرة بشكل أكثر فعالية، وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة للحصول على تأشيرات أو تصاريح سفر.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين حول نوع المعلومات التي يتم تبادلها، أوضح ميلر أنه لا يمكن تقديم “القائمة الكاملة” للمعلومات المتبادلة، لكنه أكد أن المعلومات قد تشمل بيانات سيرة ذاتية، وبيانات بيومترية، وأخرى تتعلق بالهجرة للمقيمين في دول ثالثة.
ورغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية، أشار ميلر إلى أن هناك ضمانات لحماية البيانات الشخصية في الاتفاق. وقال: “عندما تعبر الحدود، تقل توقعاتك بشأن الخصوصية، سواء كنت مواطنًا أم لا. ومع ذلك، نتحمل مسؤولية أكبر لحماية معلومات المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين في كندا. كان من المهم سد هذه الفجوة الأمنية.”
وأكد ميلر أن كندا تلتزم بحماية خصوصية الأفراد المتأثرين بالاتفاقية. وأوضح أن وزارة الهجرة الكندية قد تشاورت مع مكتب مفوض الخصوصية الكندي، وأنها ستلتزم بالتوصيات التي تم تقديمها. تشمل هذه التوصيات “تحديثات لتنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى إجراء تقييمات لآثار الخصوصية”.
ويأتي الإعلان عن توسيع تبادل المعلومات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، حيث تتزايد الضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذي هدد بفرض تعريفات جمركية على كندا بنسبة 25% إذا لم تعمل على تعزيز أمن الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. ومن المقرر أن يبدأ ترامب ولايته الثانية في الأسبوع المقبل، مما يزيد من أهمية تعزيز التعاون بين الدولتين في هذا المجال.
هذا التوسع في اتفاقية تبادل المعلومات بين كندا والولايات المتحدة يعكس تحولًا هامًا في السياسة الأمنية والهجرية، ويؤكد على أهمية التعاون بين الدولتين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
ماري جندي
1
1