أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بعقد جلسة استماع جديدة للطعن الدستوري الذي تقدم به الشباب لهدف الانبعاثات الذي حددته الحكومة الإقليمية، قائلة إن القضية أثارت قضايا مهمة يجب النظر فيها من جديد.
أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بعقد جلسة استماع جديدة للطعن الدستوري الذي تقدم به الشباب لهدف الانبعاثات الذي حددته الحكومة الإقليمية، قائلة إن القضية أثارت قضايا مهمة يجب النظر فيها من جديد.
وقد تم الترحيب على الفور بالقرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في أونتاريو بالإجماع باعتباره انتصاراً من قبل مجموعة الشباب السبعة الذين رفعوا القضية.
وتعد هذه القضية هي الأولى في كندا التي تنظر فيما إذا كان نهج الحكومات تجاه تغير المناخ يحتمل أن ينتهك ميثاق الحقوق والحريات.
كان ما هو على المحك هو هدف الانبعاثات الذي يعود تاريخه إلى قيام حكومة المحافظين التقدميين بقيادة رئيس الوزراء دوج فورد المنتخبة حديثًا آنذاك بإلغاء القانون الذي يدعم نظام الحد الأقصى والتداول في أونتاريو لخفض الانبعاثات.
وزعم الشباب أن الهدف الضعيف يلزم أونتاريو بمستويات عالية وخطيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع علمها أن ذلك من شأنه أن يسبب الضرر لشباب المقاطعة والأجيال القادمة، في انتهاك للميثاق.
وقدّم الشباب أدلة تشير إلى أن الخطة الحكومية المعدلة ستسمح بزيادة الانبعاثات السنوية بمقدار 30 ميغا طن بحلول عام 2030، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لنحو سبعة ملايين سيارة ركاب، أو ما يقرب من 200 ميغا طن من عام 2018 إلى عام 2030.
المصدر:اوكسجين كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
1