أوكسيجن كندا نيوز
وافقت المحكمة العليا الكندية على الاستماع إلى الطعن القانوني المقدم من شركات الطيران بشأن قواعد التعويض للرحلات الدولية. في عام 2018 ، تم تمرير مشروع قانون C-49 ، الذي يضع أول قانون لحقوق المسافرين جواً في كندا موضع التنفيذ. ينص القانون على أرقام تعويض إلزامية للركاب ، بما في ذلك 400 دولار كحد أدنى لتأخير الرحلة لمدة ثلاث ساعات ، و 900 دولار لرفض الصعود بسبب الحجز الزائد ، وما يصل إلى 2100 دولار للأمتعة المفقودة أو التالفة ، وتعويض أقصى قدره 25000 دولار عن الأضرار المتكبدة.

في يونيو 2022 ، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية شكوى شركات الطيران بأن المنظمين الكنديين يفتقرون إلى الولاية القضائية على الرحلات الجوية التي تقلع أو تهبط خارج البلاد. جادلت المحكمة بأن القانون الكندي يمنح وكالة النقل الكندية الولاية القضائية على الرحلات الجوية التي تقلع أو تهبط في كندا ، بغض النظر عن جنسية شركة الطيران.

استأنفت شركات الطيران قرار المحكمة العليا ، التي لم تحدد بعد موعد جلسة الاستماع.

يمكن أن يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على صناعة الطيران الكندية. إذا أيدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية ، فستكون شركات الطيران ملزمة بدفع تعويضات للركاب المتضررين من التأخيرات والإلغاءات ، حتى لو كانت الرحلات الجوية لا تغادر أو تهبط في كندا. هذا من شأنه أن يكلف شركات الطيران أموالًا إضافية ، وقد يؤدي إلى زيادة أسعار التذاكر.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي حكم المحكمة العليا أيضًا إلى تحسين حماية حقوق الركاب. سيتمكن الركاب المتضررون من التأخيرات والإلغاءات من المطالبة بالتعويض ، بغض النظر عن جنسية شركة الطيران التي يسافرون معها. هذا من شأنه أن يساعد في ضمان أن يحصل الركاب على تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقونها.
Epoch Times
Amanda Brown