يتطلع المحافظون إلى إعادة “لجنة السلامة العامة” بمجلس العموم بسبب وثائق خطيرة ذكر المحافظون إنها تكشف أن أكثر من 250 فردًا اتُهموا بالقتل أثناء خروجهم بكفالة في عام 2022.

وفي هذا الصدد فأنه قاد الناقد المحافظ للسلامة العامة فرانك كابوتو، المدعي العام السابق ، اقتراح استدعاء اللجنة لجعلها تعيد النظر في التغييرات التي أدخلتها حكومة ترودو على القانون الجنائي.

ووفقا لرسالة موجهة إلى رئيس مجلس العموم، كشفت الوثائق أن 256 فردا اتهموا بالقتل أثناء الإفراج بكفالة أو الإفراج المشروط في عام 2022، أي حوالي خمسة كل أسبوع، وهو ما يمثل ما يقرب من 30٪ من تهم القتل في ذلك العام.

وجاء في الرسالة التي وقعها العديد من النواب المحافظين: “إن نمط الجرائم المميتة التي تُرتكب أثناء الإفراج بكفالة واضح وحاضر ومخيف”.

وتابعت الرسالة:”موجة الجريمة القاتلة التي تتكشف في عهد جاستن ترودو جعلت كندا غير معروفة للكثيرين، والآن يقتل المجرمون الكنديين أثناء خروجهم بكفالة”.

كما ذكر الموقعون إن موجة الجريمة هي “نتيجة مباشرة” لسياسات حكومة ترودو “التساهل في التعامل مع الجريمة والقبض والإفراج” التي قدمها مشروع القانون C-75 ومشروع القانون C-5، اللذين صدرا في عامي 2019 و2022 على التوالي ، حيث ألغت مشاريع القوانين الحد الأدنى من الأحكام الإلزامية وجعلت الكفالة في متناول المجرمين.

وجاء في خطاب المحافظين:”بعد تسع سنوات من هذه السياسات الليبرالية، أفسحت المجال لزيادة بنسبة 39% في جرائم العنف، وزيادة بنسبة 43% في جرائم القتل، وزيادة بنسبة 101% في جرائم الأسلحة العنيفة، وزيادة بنسبة 108% في جرائم القتل الجماعي والآن ما يقرب من 30% “من الأفراد المتهمين بالقتل في عام 2022 خرجوا بكفالة أو أي شكل آخر من أشكال الإفراج”.

رد وزارة العدل
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المحافظين يحرفون الرقم.

وقال المتحدث: “هذا الرقم يشمل أكثر من مجرد الكفالة والإفراج المشروط ، في عام 2022، اتُهم 256 شخصًا بارتكاب جرائم قتل أثناء وجودهم تحت الإشراف الإصلاحي أي رهن الاحتجاز (الحبس الاحتياطي أو الحكم عليه) أو تحت إشراف المجتمع (الكفالة أو المراقبة)) ، ويمثل هذا 33.8% من إجمالي 757 شخصًا متهمين بجرائم القتل في ذلك العام”.

إصلاح قانون الكفالة
وانتقد المحافظون المحاولات الليبرالية الأخيرة لإصلاح نظام الكفالة، مثل مشروع قانون C-48، قانون إصلاح الكفالة الحكومي، والذي قالوا إنه “غير كاف”.

حيث عدّل القانون “القانون الجنائي”، ويشترط على المحاكم “النظر فيما إذا كان لدى المتهم أي إدانات سابقة تتعلق بالعنف” وإثبات أن سلامة وأمن المجتمع قد تم أخذها في الاعتبار على الأقل قبل منح الكفالة.

ومن شأنه أيضًا أن يفرض عبئًا عكسيًا على أي شخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة معينة. وهذا يتطلب من الجناة المتهمين أن يثبتوا أنه ينبغي إطلاق سراحهم بكفالة بدلا من إجبار المدعين العامين على إثبات أنه لا ينبغي إطلاق سراحهم، كما هي العادة في قضايا أخرى.

وجاء في الرسالة:”إن مشروع القانون لا يذهب إلى حد كافٍ لضمان بقاء المجرمين الخطرين والمتكررين خلف القضبان ، لقد تسببت التغييرات الليبرالية في مشكلة، ولا يمكن لتغييراتها التشريعية أن تحلها عندما يكون لدى الحكومة الأدوات اللازمة تحت تصرفها ، الاستمرار في هذا المسار لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل جرائم العنف والكفالة”.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل إن المحاكم، وليس الحكومة، هي المسؤولة عن قرارات الكفالة.

وأضاف المتحدث: “إذا تم اتهام شخص ما بارتكاب جريمة تخضع لمسؤولية عكسية، فيجب على المحكمة، بعد جلسة الاستماع بكفالة، أن تقرر ما إذا كان سيتم احتجازه أو إطلاق سراحه أثناء انتظار محاكمته”.

وتابع المتحدث قائلًا:”في نهاية المطاف، القرار للمحكمة هو ما إذا كان الاحتجاز أو الإفراج مناسبا”.

وقال الحزب في بيان إعلامي: “تظهر هذه البيانات أن الليبراليين لا يمكنهم التظاهر بأنهم لم يكونوا على علم بالدمار والفوضى التي أحدثتها سياسات القبض عليهم وإطلاق سراحهم”. “وعلى الرغم من ذلك، حاول وزير العدل في حكومة ترودو تسليط الضوء على الكنديين، قائلاً إن موجة الجريمة موجودة فقط في رؤوس الكنديين”.

بيان إعلامي للحزب
وقال الحزب في بيان إعلامي: “تظهر هذه البيانات أن الليبراليين لا يمكنهم التظاهر بأنهم لم يكونوا على علم بالدمار والفوضى التي أحدثتها سياسات القبض وإطلاق السراح”.

وتابع البيان:”وعلى الرغم من ذلك، حاول وزير العدل في حكومة ترودو تسليط الضوء على الكنديين، قائلاً إن موجة الجريمة موجودة فقط في رؤوس الكنديين”.

بريتش كولومبيا تستغيث
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه رئيس وزراء بريتش كولومبيا إن المقاطعة عملت مع الحكومة الفيدرالية لتغيير قواعد الكفالة الخاصة بها.

حيث إنتقد رئيس وزراء بريتش كولومبيا إطلاق سراح متهم له تاريخ إجرامي طويل وعنيف من السجن قبل أسابيع من مقتل امرأة طعنًا في المقاطعة.

ووصف ديفيد إيبي جريمة القتل بأنها “مروعة”، قائلاً إن القواعد الفيدرالية المعدلة كان ينبغي أن تمنع إطلاق سراح آدم مان.

حيث أنه تم القبض على مان البالغ من العمر 40 عامًا ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية في وفاة توري دان البالغة من العمر 30 عامًا الشهر الماضي، والتي قالت عائلتها إنها ناجمة عن اقتحام منزل.

كما اظهرت سجلات المحكمة في بريتش كولومبيا وأونتاريو ونيو برونزويك أن مان لديه تاريخ إجرامي يعود تاريخه إلى عقود مض منذ 2009.

وجدير بالذكر فأنه منذ أن تولى ترودو منصبه في عام 2015، زادت جرائم العنف في جميع أنحاء كندا بنسبة 40% تقريبًا، وارتفعت جرائم القتل بنسبة 43%، وارتفعت جرائم القتل المرتبطة بالعصابات بنسبة 108%، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية لعام 2022.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس