في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من أنصار وسائل النقل الصديقة للبيئة، أصدرت المحكمة العليا في أونتاريو أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة المقاطعة من المضي قدمًا في خطتها المثيرة للجدل لإزالة ثلاثة من مسارات الدراجات المحورية في قلب مدينة تورنتو. القرار، الذي أصدره القاضي بول شاباس، يشكّل تطورًا محوريًا في معركة قانونية قد تعيد رسم ملامح البنية التحتية الحضرية في كبرى مدن كندا.

ويأتي هذا التجميد القضائي ليعلق التنفيذ الفوري لقرار حكومي أثار استنكارًا واسعًا من قبل نشطاء البيئة ومجتمعات ركوب الدراجات، إذ لن يُسمح لحكومة دوج فورد بإزالة المسارات الموجودة في شوارع بلور، ويونيفرسيتي، ويونج، إلى أن يصدر القاضي شاباس حكمًا نهائيًا في التحدي القانوني الذي قدّمه مؤيدو مسارات الدراجات، استنادًا إلى الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، قدّم محامو جمعية “سايكل تورنتو” — وهي واحدة من أبرز الهيئات المدافعة عن حقوق راكبي الدراجات في المدينة — دفوعًا قوية أمام المحكمة، معتبرين أن المساعي الحكومية لإزالة هذه المسارات لا تستند إلى أسس عقلانية، بل تشكّل خطرًا على السلامة العامة. ووصفت المرافعات القانونية الإجراء الحكومي بأنه “غير عقلاني وخطير”، مشيرين إلى أن هذه المسارات تلعب دورًا حيويًا في تمكين السكان من التنقل بطريقة آمنة ومستدامة، وتخفف في الوقت ذاته من التلوث والازدحام.

وتعود جذور هذه المواجهة إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حينما صادق برلمان أونتاريو على مشروع القانون رقم 212، المعروف رسميًا باسم “قانون الحد من الازدحام المروري وتوفير الوقت”. وقد دافع رئيس حكومة أونتاريو دوج فورد، إلى جانب وزير النقل برابميت ساركاريا، عن هذا القانون باعتباره محاولة جادة لمعالجة الاختناقات المرورية المتزايدة في وسط المدينة، وهو ما اعتبراه خطوة ضرورية لإعادة الانسيابية إلى شوارع تورنتو.

لكن ومع تزايد حدة الجدل، بدأت ملامح التراجع تلوح في الأفق. ففي أوائل أبريل/نيسان، أبدى كل من الوزير ساركاريا وبلدية تورنتو إشارات على رغبة في التهدئة، معلنين أن الطرفين يسعيان لإيجاد أرضية مشتركة وحل وسط قد يُنهي هذا النزاع المتصاعد دون اللجوء إلى تصعيد إضافي.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح حكومة فورد في تمرير رؤيتها لتخفيف الازدحام، ولو على حساب راكبي الدراجات؟ أم أن صوت المواطنين والمدافعين عن التنقل المستدام سيتغلب في نهاية المطاف؟ الجواب ستحسمه المحكمة، ولكن المؤكد أن هذه المعركة القانونية تسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين نماذج التخطيط الحضري التقليدية، وتلك التي تسعى لتوفير مدن أكثر استدامة ومرونة في وجه التحديات البيئية والاجتماعية الحديثة.

ماري جندي