قال وزير العدل الكندي إن إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لإجبار عمالقة الإنترنت على توفير حماية أفضل للكنديين ضد الأضرار عبر الإنترنت “سيستغرق بعض الوقت”.

وأوضح عارف فيراني إن الحكومة تعرف أن إنشاء هيئة تنظيمية جديدة سيستغرق بعض الوقت، لكنه ذكر إن التغييرات في القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان الكندي في مشروع القانون يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بسرعة أكبر بمجرد إقرارها.

حيث أنه تأتي تعليقات فيراني في الوقت الذي ينتقد فيه المحافظون خطة الحكومة لإنشاء مخطط تنظيمي جديد من خلال قانون الأضرار عبر الإنترنت باعتباره مجرد بيروقراطية مرهقة.

ويسعى مشروع القانون إلى إنشاء لجنة جديدة للسلامة الرقمية في كندا، والتي سيكون لها سلطة فرض الغرامات وتقييم خطط السلامة الرقمية للشركات.

ويقترح التشريع أيضًا إنشاء منصب أمين المظالم حيث يمكن للكنديين التعبير عن مخاوفهم، وهو ما تقول الحكومة إنه سيتم دعمه من قبل مكتب جديد للسلامة الرقمية.

ومن جانبهم ينتقد المدافعون عن المجتمع المدني وبعض الخبراء القانونيين بعض الإجراءات المقترحة، مثل تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالكراهية، قائلين إن التغييرات تخاطر بتقييد حرية التعبير.

حيث أنه منذ فترة طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تشريعها المثير للجدل ، والذي يقال انه لحماية الكنديين ، وخاصة الشباب، من الأضرار عبر الإنترنت ، مثل المحتوي الإباحي أو خطابات الكراهية.

وعليه علقت رابطة الحريات المدنية الكندية عن مخاوفها بشأن ما تسميه “العقوبات الدرامية” المقترحة في القانون الجنائي .

وذكرت المجموعة إن الجمل الأعلى في القانون تخاطر بحرية التعبير وتقشعر لها الأبدان وأيضًا تقوض “مبادئ التناسب والإنصاف” داخل النظام القانوني.

ومن جانبه قال أستاذ قانون جامعة وندسور ريتشارد مون ، المتخصص في حرية التعبير ، إن الجمل الجديدة “مقلقة” لأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستعمل كردع فعال.

وتتمثل المخاوف في أن “جاستن ترودو” يستغل نقطة جيدة وهي الحد من جرائم الصور الإباحية للأطفال، وهذا شيء جيد ونشجعه عليه جميعاً .

ولكنه في نفس الوقت يستخدم هذا القانون حتى يمرر من خلاله قوانين ومراقبات قمعية على الأنترنت، فلن يستطع أي مواطن كندي إنتقاده أو إنتقاد حكومته ، وبالمثل سياستها !.

وجدير بالذكر فأنه علق زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر علي هذا القانون منذ طرحه ، بأنه يؤيد بشدة القانون ، ولكنه يعترض علي طريقة تطبيقه التي وصفها بـ “الهوية الرقمية” الخطيرة التي تقيد حرية الكنديين وتمنعم من التعبير عن أرائهم ، أو إنتقادهم لأي شئ يخص حكومة ترودو.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس