في حكم صادر عن محكمة فدرالية كندية بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رفضت القاضية كاثرين كوفلان دعوى قضائية جماعية رفعتها مجموعة من الجنود الكنديين ضد سياسة إلزام لقاح كوفيد-19 التي فرضتها القوات المسلحة الكندية. الدعوى، التي شارك فيها 330 عضوًا نشطًا أو سابقًا في القوات المسلحة الكندية، اتهمت الجيش بتقديم لقاح “غير مجرب” لأعضائه، وإصدار تصريحات مضللة حول سلامة وفعالية اللقاح، بالإضافة إلى عدم توفير خيارات مناسبة لأعضاء الجيش لرفض التطعيم.

في مرافعتها، أشارت القاضية كوفلان إلى أن المدعين فشلوا في تقديم أدلة كافية لدعم ادعاءاتهم بأن تفويضات اللقاح انتهكت حقوقهم القانونية. كما اعتبرت أن الدعوى لم تكشف عن “سبب معقول” للمتابعة القانونية. وأكدت القاضية أن المدعين لم يستطيعوا إثبات “جميع عناصر سبب الدعوى المزعومة” وأن الادعاءات التي قدموها لا تندرج ضمن إطار حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

وكانت الدعوى قد رفعت في يونيو 2023 أمام المحكمة الفيدرالية، مطالبة بتعويض قدره 500 مليون دولار. وقد زعم المدعون أن سياسة فرض اللقاح كانت غير قانونية، حيث اتهموا الحكومة الكندية بإعطاء الأولوية لـ”أجندات سياسية” على حساب صحة وحقوق أعضاء القوات المسلحة. كما ادعوا أن هذه السياسة أساءت استخدام السلطة وانتهكت حقوقهم في الخصوصية، وحقهم في اتخاذ قرارات طبية مستقلة، بما في ذلك حقوقهم الدينية والروحية.

من جهة أخرى، تبنى القضاء العسكري الكندي موقفًا مشابهًا في بعض الأحكام السابقة، حيث اعتبرت محكمة إدارية مستقلة أن تفويض اللقاح قد انتهك حقوق بعض الأعضاء الذين رفضوا التطعيم. ومع ذلك، أكدت القاضية كوفلان أن هذه الدعوى لا يمكن أن تستمر، خاصة في ظل فشل المدعين في تقديم ما يكفي من الأدلة لدعم مزاعمهم.

وأوضحت القاضية أن المدعين لم يثبتوا كيفية انتهاك حقوقهم بموجب الميثاق الكندي، حيث لم يقدموا تفاصيل كافية حول كيف تم انتهاك حقوقهم في حرية الدين، أو حقوقهم في حرية التجمع، أو حقهم في عدم التمييز. كما رفضت القاضية الادعاء بأن سياسة تفويض اللقاح كانت “واسعة النطاق” لدرجة أنها تتعارض مع العدالة الأساسية.

في وقت سابق، قامت الحكومة الكندية بتخفيف سياسة اللقاح في أكتوبر 2022، حيث ألغت شرط التطعيم كشرط للخدمة في القوات المسلحة، لكن اللقاح ظل إلزاميًا لبعض الأدوار العملياتية. هذا التحول في السياسة لم يكن كافيًا بالنسبة للمدعين، الذين استمروا في الاعتراض على ما وصفوه بتجاوزات الحكومة في فرض هذه السياسة.

وفيما يتعلق بما إذا كانت الحكومة قد تصرفت بشكل غير قانوني، أكدت القاضية كوفلان أن المدعين لم يثبتوا كيف كانت القرارات الحكومية غير قانونية، أو كيف تم إصدار أوامر غير قانونية، خاصة مع اللغة المثيرة للجدل التي استخدمها المدعون في دعواهم، مثل وصف اللقاح بأنه “علاج جيني تجريبي” أو استخدام علامات الاقتباس عند وصف جائحة كوفيد-19 بأنها “حالة طوارئ”. كما وصفت القاضية هذه الادعاءات بأنها “سوء نية” وتجاوزت حدود الأدلة المقدمة.

وفي النهاية، قررت القاضية كوفلان أنه يجب على المدعين دفع تكاليف قانونية قدرها 5040 دولارًا كجزء من الحكم. ومن جهتها، أكدت المحامية كاثرين كريستنسن، التي مثلت المدعين، احترامها لقرار المحكمة، مشيرة إلى أن شركتها ستستمر في البحث عن سبل أخرى لتحقيق العدالة لعملائها. وأكدت في بيان لها على منصة “إكس” أن هذه القضية أظهرت الحاجة إلى إصلاح النظام الإداري العسكري، الذي يواجه صعوبة في محاسبة القيادة على القرارات والسياسات التي قد تكون غير قانونية أو تنتهك حقوق الأعضاء.

ماري جندي