في حادثة لافتة أثارت الانتباه مجددًا إلى ملف أمن الحدود، أعلنت الشرطة الملكية الكندية أنها ألقت القبض على مواطن كوبي الشهر الماضي أثناء محاولته دخول الأراضي الكندية بطريقة غير شرعية، وذلك عبر جسر للسكك الحديدية يربط بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياجرا.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة الخيالة الملكية الكندية بتاريخ 3 أبريل/نيسان، فإن عملية الاعتقال وقعت في منتصف شهر مارس/آذار، عندما حاول الرجل عبور “جسر فورت إيري الدولي للسكك الحديدية” سيرًا على الأقدام. وعلى الفور، تدخل عناصر وحدة سلامة الحدود التابعة للشرطة في منطقة “نياجرا أون ذا ليك”، مدعومين بعناصر من شرطة مقاطعة أونتاريو، وتم توقيفه بعد وقت قصير من عبوره إلى الجانب الكندي.
في حادثة لافتة أثارت الانتباه مجددًا إلى ملف أمن الحدود، أعلنت الشرطة الملكية الكندية أنها ألقت القبض على مواطن كوبي الشهر الماضي أثناء محاولته دخول الأراضي الكندية بطريقة غير شرعية، وذلك عبر جسر للسكك الحديدية يربط بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياجرا.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة الخيالة الملكية الكندية بتاريخ 3 أبريل/نيسان، فإن عملية الاعتقال وقعت في منتصف شهر مارس/آذار، عندما حاول الرجل عبور “جسر فورت إيري الدولي للسكك الحديدية” سيرًا على الأقدام. وعلى الفور، تدخل عناصر وحدة سلامة الحدود التابعة للشرطة في منطقة “نياجرا أون ذا ليك”، مدعومين بعناصر من شرطة مقاطعة أونتاريو، وتم توقيفه بعد وقت قصير من عبوره إلى الجانب الكندي.
تم تسليم الرجل إلى وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) عند نقطة التفتيش الواقعة على “جسر السلام” في فورت إيري. وبعد إجراء التقييم الأولي لوضعه القانوني، تقرر أنه غير مؤهل لدخول كندا، ليتم ترحيله مباشرة في نفس اليوم إلى الأراضي الأمريكية، بحسب ما أفادت به الشرطة.
وقالت الشرطة إن عملية التوقيف تمت ضمن إطار قانون الهجرة وحماية اللاجئين، مشيرة إلى أن هذا النوع من العمليات يعزز من جهود الردع على طول الحدود، لا سيما في مناطق معروفة بمحاولات العبور غير الشرعي.
وأكدت شرطة نياجرا أون ذا ليك أنها تراقب الجسر الدولي للسكك الحديدية بشكل دائم وعلى مدار الساعة، وذلك كجزء من خطة موسعة لمراقبة الحدود في هذه المنطقة الحيوية التي تربط بين كندا والولايات المتحدة.
وفي تعليقه على العملية، قال مايكل بروسيا، القائم بأعمال المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب أونتاريو في وكالة خدمات الحدود الكندية:
“ما حدث يمثل مثالًا حيًا على فعالية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون المختلفة في الحفاظ على سلامة حدودنا وأمن مجتمعاتنا.”
وأضاف: “تعمل وكالة خدمات الحدود الكندية والشرطة الملكية الكندية بشكل مشترك، ضمن إطار شراكة متينة تهدف إلى ضمان حماية الحدود الكندية من أي تهديد محتمل.”
وأوضح البيان أن شرطة الخيالة الملكية الكندية تقوم حاليًا بتكثيف دورياتها على امتداد الحدود في هذه المنطقة، سواء على الأرض أو عبر القوارب في المياه أو باستخدام المروحيات والطائرات المجهزة، بهدف رصد ومنع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بعمليات التهريب أو العبور غير القانوني.
وأشارت الشرطة إلى أن هذه لم تكن الحادثة الوحيدة من نوعها، حيث تم مؤخرًا ضبط عدة أشخاص آخرين وهم يحاولون العبور بنفس الطريقة عبر الجسر ذاته، وجميعهم أُعيدوا إلى الولايات المتحدة بعد تقييم حالاتهم.
استثمار كندي كبير لتعزيز أمن الحدود
تأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد الاهتمام الحكومي بأمن الحدود، خاصة مع إعلان الحكومة الكندية في ديسمبر/كانون الأول عن خطة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز إجراءات الرقابة وضبط الأمن على الحدود.
ويشمل هذا الاستثمار الضخم تخصيص 667.5 مليون دولار للشرطة الملكية الكندية، و355.4 مليون دولار لوكالة خدمات الحدود الكندية، بالإضافة إلى 180 مليون دولار توزع على مدى ست سنوات لمؤسسة أمن الاتصالات الكندية. كما تشمل الخطة 77.7 مليون دولار لوزارة الصحة الكندية و20 مليون دولار أخرى على مدى خمس سنوات مخصصة لمشاريع تتعلق بالسلامة العامة.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الميزانيات الجديدة في تحسين تقنيات المراقبة، وزيادة عدد الدوريات، ودعم قدرات التتبع الجوي والبري والبحري، إلى جانب تحسين القدرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالمخدرات وتهريب البشر، فضلاً عن ضمان فعالية نظام الهجرة الكندي.
جهود ميدانية تتوسع عبر المقاطعات
وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت الشرطة الملكية الكندية لقطات جوية التُقطت بواسطة طائرة مراقبة مجهزة بتقنية التصوير الحراري، ساعدت في الكشف عن موقع ستة أفراد حاولوا التسلل إلى كندا عبر ولاية مانيتوبا، وتم القبض عليهم جميعًا بفضل هذه التكنولوجيا الحديثة.
من جهتها، أكدت الرقيب “ليبا يانكوفيتش” من وحدة سلامة حدود نياجرا أون ذا ليك أن الشرطة بدأت بالفعل تلمس نتائج ملموسة على أرض الواقع منذ بدء ضخ هذه الاستثمارات الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تُحدث فارقًا في مستوى القدرة على ضبط الحدود بين موانئ الدخول الرسمية.
وأضافت في بيانها الصحفي الصادر في 3 أبريل:
“نشهد تحسنًا فعليًا في أداء العمليات الميدانية، والنتائج التي نحققها تعكس تأثير هذه الاستثمارات بشكل واضح، مما يمنحنا أدوات أكثر فعالية لوقف أي محاولات لعبور غير قانوني.”
ماري جندي
1