صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون فصل العناصر الإخوانية من المؤسسات الحكومية، بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية.

ويهدف القانون رقم 135 لسنة 2021، إلى تطهير المؤسسات الحكومية من “الخلايا الإخوانية والتخريبية” في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، ومازال بعضها فاعلا.

وكشفت مصادر مسؤولة، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن خطط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لم تقف فقط عند العمليات الإرهابية، بل شملت تدريب عناصر إخوانية في الجهات الحكومية على تنفيذ أنشطة تخريبية منها “تعطيل الأعمال وخلق أزمات للمواطنين” داخل مواقع عملهم، وهو ما كان سببا قويا للتعجيل بصدور القانون، وتصديق الرئيس السيسي عليه، لتطبيقه بشكل فوري.

وقال خبراء في شؤون الجماعات المتشددة، إن قانون فصل موظفي الإخوان والأحكام القضائية الرادعة بحق قيادات الإخوان، جرس إنذار لمن تبقى من الجماعة ومؤيديها داخل مصر وخارجها، بأنه لا مجال للإفلات من الملاحقة القضائية لمن يرتكبون أعمالا تخل بأمن الدولة والمجتمع.

المصدر : skynewsarabia