أعلن كارني عن هذه الخطوة في 28 مارس، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صناعة السيارات، مع توقع المزيد من الرسوم إلى جانب تلك التي تم فرضها سابقًا.

وأوضحت الحكومة الليبرالية أن هذه الاستثمارات ستُوجَّه إلى “صندوق ممر تنويع التجارة”، الذي سيُستخدم لتطوير البنية التحتية بهدف تنويع الشراكات التجارية لكندا. كما أكد الحزب أن الصندوق سيساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي، وتسريع تنفيذ المشاريع في الموانئ والسكك الحديدية والمحطات الداخلية والمطارات والطرق السريعة.

تعزيز التعاون بين الموانئ
أعلن الحزب الليبرالي أيضًا عن خطة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الموانئ الكندية.

وجاء في وثيقة صادرة عن الحزب: “بسبب القيود الحالية المفروضة على التعاون بموجب قانون الموانئ الكندي وقانون المنافسة، تضطر الموانئ إلى التنافس مع بعضها البعض حتى في المجالات التي لا تتخصص فيها”.

وأكد الليبراليون أن السماح للموانئ بالتكامل فيما بينها سيُسهم في تنمية التجارة والاقتصاد.

إضافة إلى ذلك، أعلن الحزب عزمه تعزيز الأمن في الحدود والموانئ، من خلال تحسين عمليات فحص الحاويات والبضائع، واستخدام أجهزة مسح جديدة وحلول رقمية تشمل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توظيف المزيد من العاملين.

وجاء في بيان الحزب: “هذه الإجراءات ستساعد في وقف تدفق المخدرات مثل الفنتانيل والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعه، والأسلحة غير القانونية، وسرقة السيارات”.

خطة المحافظين
من جانبه، دعا زعيم حزب المحافظين، بيير بويليفر، إلى إدخال تغييرات جوهرية لتعزيز الاقتصاد الكندي وقدرته التجارية.

وقال بويليفر في منشور بتاريخ 28 مارس: “لقد حان الوقت لبناء حصن اقتصادي كندي، يجعلنا أقوى وأكثر اعتمادًا على أنفسنا، ويمنحنا القدرة على الصمود والوقوف بوجه ترامب”.

وأكد أن سياسته ستتركز على تعزيز التجارة داخل كندا ومع دول أخرى، بالإضافة إلى إزالة العوائق التي تحول دون تطوير مشاريع الطاقة.

وأضاف في مقطع فيديو ضمن حملته الانتخابية: “من خلال حظر خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال، وإبطاء مشاريع الموارد، ووضع سقف لصناعات النفط والغاز، جعل الليبراليون اقتصادنا أكثر اعتمادًا على الأميركيين”.

وتابع قائلًا: “ستعمل حكومتي على إلغاء ضريبة الكربون بالكامل، وإزالة سقف الطاقة، وإلغاء القانون المناهض لخطوط الأنابيب C-69. سنعيد مئات المليارات من الدولارات إلى اقتصادنا، وسنبدأ في تعزيز التجارة بين الكنديين ومع الخارج، لنكون أقوى وأكثر اعتمادًا على أنفسنا، وقادرين على مواجهة الأميركيين”.

موقف الحزب الديمقراطي الجديد
أما زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينغ، فأكد أن حزبه سيركز على بناء البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمستشفيات، لدعم الاقتصاد، إلى جانب إنشاء شبكة “طاقة نظيفة” تربط شرق البلاد بغربها، باستخدام مواد كندية.

وجاء في بيان الحزب الصادر في 27 مارس: “تحتاج الحكومة إلى إطلاق خطة بناء ضخمة، من خلال إنشاء المزيد مما نحتاج إليه هنا، وتسريع وتيرة العمل، والاستفادة من الأراضي العامة والمنتجات الكندية في التنفيذ”.

المحرر:هناء فهمي
المصدر:اكسجين كندا نيوز