في تحرك يثير جدلاً واسعًا، كشفت مصادر مسؤولة في الإدارة الأمريكية لوكالة “أسوشيتد برس” أن الجيش الأمريكي يخطط للسيطرة على شريط طويل من الأراضي الفيدرالية الممتدة على الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك، ليجعلها جزءًا من منشأة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع.

ويأتي هذا القرار بعد توجيه من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أصدر مذكرة رئاسية في وقت متأخر من مساء الجمعة، يأمر فيها بنقل السيطرة على هذه المنطقة – المعروفة باسم “محمية روزفلت” – من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، ما يُعد تحركًا استثنائيًا يهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وتجاوز القيود القانونية المفروضة على استخدام الجيش في تطبيق القانون داخل الأراضي الأمريكية.

التحايل على القانون.. بغطاء عسكري؟
بموجب قانون “بوسي كوميتاتوس” الفيدرالي، يُمنع الجيش الأمريكي من أداء أدوار تتعلق بإنفاذ القانون المدني داخل الولايات المتحدة. لكن خطة إدارة ترامب تنطوي على استخدام ثغرة قانونية: إذا أصبحت المنطقة جزءًا من قاعدة عسكرية، فإن الجيش سيكون مسؤولًا عن تأمينها، وبالتالي يُمكنه احتجاز أي “متعدٍ” يدخل إليها، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين.

وهو ما يطرح تساؤلات قانونية عميقة حول مدى مشروعية هذه الخطوة، إذ يقول خبراء قانونيون إن هذا الإجراء قد لا يصمد أمام اختبارات المحاكم. وتوضح إليزابيث جوتين، خبيرة صلاحيات الطوارئ الرئاسية في مركز برينان للعدالة، أن الهدف من هذه الخطوة يبدو أنه إنفاذ قانون الهجرة، لا مجرد حماية منشأة عسكرية. وبذلك، قد لا تنطبق الاستثناءات القانونية المسموح بها للجيش.

“إن مبدأ الغرض العسكري لا يُطبّق إلا إذا كان تدخل الجيش في إنفاذ القانون عرضيًا أو ثانويًا”، تقول جوتين، مضيفةً: “هل لهذه الأرض غرض عسكري حقيقي لا علاقة له بأمن الحدود؟ لأن الهدف من هذا الإجراء واضح: تأمين الحدود ومنع دخول المهاجرين”.

تجربة أولية على أرض الواقع
وبحسب المصادر، فإن وزارة الدفاع ستبدأ خلال الأسابيع القادمة باختبار فرض السيطرة على جزء من محمية روزفلت في ولاية نيو مكسيكو، وتحديدًا في منطقة شرق “فورت هواتشوكا”، وهي منشأة عسكرية تقع في ولاية أريزونا. ومن المقرر أن يستمر هذا الاختبار لمدة 45 يومًا، سيقوم خلالها الجيش بنصب أسوار إضافية ونشر لافتات تحذيرية لمنع التعدي على المنطقة.

وخلال هذه الفترة، قد يُكلَّف عناصر الجيش باحتجاز أي أشخاص يدخلون المنطقة دون إذن، بمن فيهم المهاجرون، على أن يتم تسليمهم لاحقًا إلى السلطات المدنية المختصة بإنفاذ القانون.

أراضٍ اتحادية.. لكن بطابع عسكري
تُعرف محمية روزفلت بأنها شريط اتحادي ضيق بعرض 60 قدمًا، يمتد على طول الحدود الجنوبية من ولاية نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا، باستثناء المناطق التي تمر عبر أراضٍ مملوكة لقبائل السكان الأصليين أو ممتلكات خاصة. كانت إدارة هذه الأراضي حتى وقت قريب من صلاحيات وزارة الداخلية الأمريكية، إلى أن قرر ترامب نقلها إلى وزارة الدفاع في خطوة قد تُغيّر الكثير من الموازين.

ويبدو أن نية الإدارة السابقة كانت واضحة: استخدام هذه الأراضي كمنطقة فاصلة بين الحدود والمجتمع الأمريكي، وجعلها ساحة يمكن للقوات العسكرية أن تتدخل فيها دون أن تُتّهم بانتهاك القانون الفيدرالي.

ردود فعل قانونية مرتقبة
ومع تصاعد النقاشات حول مدى قانونية ما يحدث، يقول المراقبون إن هذه الخطوة قد تفتح بابًا واسعًا من الطعون القضائية، سواء من منظمات حقوق الإنسان أو من أطراف قانونية ترى في الأمر انتهاكًا للدستور الأمريكي.

“إذا أثبتت الجهات المعترضة أن القوات المسلحة تعمل على تطبيق القانون المدني لا حماية منشآت عسكرية، فإن هذه الخطة ستسقط قانونيًا”، تؤكد جوتين.

الخطوة الأمريكية تحمل في طياتها أبعادًا سياسية وقانونية وأمنية معقدة. فهي لا تتعلق فقط بضبط الحدود، بل بتوسيع صلاحيات الجيش في الداخل الأمريكي، الأمر الذي طالما كان من المحظورات في الثقافة الدستورية الأمريكية. وبينما يستمر الجدل، يبقى السؤال الأكبر: هل ستشكل محمية روزفلت سابقة قانونية جديدة؟ أم أنها ستكون مجرد محاولة عابرة تعترضها المحاكم والدستور؟

ماري جندي