في تحول غير مسبوق في السياسة التجارية الأمريكية، كشف كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن أن أكثر من 50 دولة مستهدفة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات حول هذه الضرائب الجديدة. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان ترامب في الثاني من أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، وهو ما أحدث تأثيرًا كبيرًا في الأسواق المالية، وزاد من القلق بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي. الرسوم الجمركية الجديدة، التي من المتوقع أن تبدأ في التفعيل يوم الأربعاء المقبل، جاءت كجزء من سياسة ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري الدولي بما يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، مما خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتي لا يبدو أن لها نهاية قريبة.

في تصريحات له، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تضع نصب عينها مفاوضات طويلة الأمد مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن “الممارسات التجارية غير العادلة” لا يمكن إصلاحها في فترة قصيرة. وأضاف أن بلاده في حاجة لرؤية ما ستقدمه الدول الأخرى ومدى ملاءمتها للولايات المتحدة قبل التوصل إلى اتفاقات نهائية.

أما الرئيس ترامب، الذي كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، فقد نشر رسالة عبر الإنترنت قائلاً: “سننتصر. صمدوا، لن يكون الأمر سهلاً”، في تأكيد على عزمه على إتمام هذه الإصلاحات التجارية رغم العواقب المحتملة. وأعضاء حكومته ومستشاروه الاقتصاديون كانوا في صدارة الدفاع عن هذه الرسوم الجمركية، مؤكدين أن الهدف منها هو بناء أسس اقتصادية طويلة الأمد ستؤدي إلى ازدهار أكبر للولايات المتحدة.

وقال بيسنت إن هناك مسعى لبناء أسس اقتصادية قوية للولايات المتحدة، رغم التحديات التي قد تطرأ على المدى القصير. وأكد أن الوقت فقط هو من سيحدد كيف ستتفاعل الأسواق مع هذه الخطوة في الأيام أو الأسابيع القادمة. وأضاف أن من غير المحتمل أن يكون هناك ركود اقتصادي نتيجة لهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن ترامب لا يهدف إلى خلق أزمة، بل يسعى لإصلاح جذري في النظام التجاري الذي يعتبره غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة.

على الرغم من هذه التفاؤلات، كان هناك قلق واسع النطاق بين بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بشأن تبعات هذه الرسوم الجمركية. وعلى رأس هؤلاء الحلفاء إسرائيل وفيتنام، حيث تم فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات منهما، مما جعل كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس فيتنام يسعيان للبحث عن حلول دبلوماسية لتخفيف هذه العقوبات. نتنياهو، الذي كان من المقرر أن يزور البيت الأبيض، أعلن أن القضية التجارية ستكون أحد المواضيع الرئيسية في المحادثات مع ترامب.

من جهة أخرى، أقر كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، بأن العديد من الدول تشعر بالغضب وتستعد للرد على هذه الرسوم الجمركية، لكنه أكد أن هذه الدول ستضطر إلى التفاوض للوصول إلى حلول مرضية. وأوضح أن أكثر من 50 دولة قد تواصلت مع البيت الأبيض بهذا الشأن.

كما أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن الرسوم الجمركية ستُفرض كما هو مخطط لها، وأن ترامب بحاجة لإعادة ضبط قواعد التجارة العالمية، مشددًا على أن الرسوم ستكون سارية “لأيام وأسابيع”، ولن يتم تأجيل تنفيذها.

في الكونغرس، حيث كانت هناك بعض المخاوف من تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الأمريكي، أيد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين هذه الخطوة، لكنهم عبروا عن قلقهم من تأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية. وقد وقع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بالفعل على مشروع قانون مشترك بين الحزبين يطالب الرؤساء بتبرير فرض الرسوم الجمركية أمام الكونغرس، مع ضرورة موافقة المشرعين عليها خلال 60 يومًا.

في هذه الأثناء، أثار رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، انتقادات بعد أن أبدى رأيًا في فعالية له في إيطاليا، حيث أعرب عن أمله في أن تتحول الولايات المتحدة وأوروبا إلى “وضع خالٍ من الرسوم الجمركية”. وأشار إلى أن رفع هذه الرسوم سيكون في صالح الشركات الأمريكية. لكن مستشار البيت الأبيض التجاري بيتر نافارو رد عليه قائلاً إن ماسك “يبيع السيارات” وأنه لا يمكن مقارنة هذه المسألة بمصلحة الشركات الكبرى.

من جهته، قال لورانس سامرز، الاقتصادي البارز الذي كان وزيرًا للخزانة في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، إن ترامب وفريقه الاقتصادي يرسلون رسائل متناقضة إذا قالوا إنهم مهتمون بإحياء قطاع التصنيع في أمريكا، وفي نفس الوقت يفتحون المجال للتفاوض مع شركاء التجارة. وأضاف سامرز أن الرسوم الجمركية، إذا تم إلغاؤها من قبل الدول الأخرى، فلن تحقق أي فوائد كبيرة للولايات المتحدة.

وفي النهاية، أشار بيسنت إلى أن التحدي الرئيسي سيكون في كيفية تفاعل السوق مع هذه الرسوم والضغوط الناتجة عنها، وأن ترامب سيستمر في هذه السياسة حتى لو كانت النتائج غير مؤكدة.

ماري جندي