أفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم أن معدل “التضخم” السنوي في كندا انخفض إلى 2.7 بالمئة في أبريل وسط تباطؤ واسع النطاق في نمو الأسعار.

وفي هذا الصدد فأنه ذكرت الوكالة إن التباطؤ من 2.9 بالمائة في مارس كان مدفوعًا بأسعار المواد الغذائية والخدمات والسلع المعمرة.

كما يحمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر اليوم أيضًا أخبارًا جيدة لبنك كندا، الذي كان يتطلع إلى انخفاض مستمر في التضخم نحو هدفه البالغ 2%.

ومن المتوقع أن تلعب أحدث أرقام التضخم دورًا رئيسيًا في قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة المقرر إجراؤه في 5 يونيو حيث يزن البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن أسعار البقالة نمت بوتيرة متواضعة، حيث ارتفعت بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى تخفيف تباطؤ التضخم الشهر الماضي، مع ارتفاع الأسعار في محطات الوقود بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي.

وباستثناء البنزين ارتفعت الأسعار 2.5 بالمئة عن مستواها قبل عام.

كما تباطأت أيضًا الشهر الماضي مقاييس التضخم الأساسية التي أصدرها بنك كندا، والتي تستبعد الأسعار المتقلبة، وأصبحت جميعها الآن أقل من ثلاثة بالمائة.

قبل إصدار إعلان اليوم ، انقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان بنك كندا يمكن أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو.

ولكن فأنه من المتوقع أن تساعد أرقام التضخم الأخيرة في تعزيز التوقعات مع اقتراب إعلان سعر الفائدة التالي.

حيث يبلغ سعر الفائدة الرئيسي لبنك كندا حاليًا خمسة بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001.

وجدير بالذكر فأنه في بداية هذا الشهر صرح محافظ بنك كندا تيف ماكليم بأنه يتعين على الكنديين انتظار انخفاض أسعار الفائدة.

حيث أخبر ماكليم لجنة بمجلس الشيوخ أن معدل التضخم بلغ 2.9% في مارس – ولا يزال أعلى من الهدف البالغ 2% – وعلى الرغم من أنه يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنه حذر من خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدًا.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس