انخفض معدل التضخم السنوي في كندا بشكل غير متوقع إلى 2.8 في المائة الشهر الماضي، وسط انخفاضات حادة في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بالإضافة إلى تباطؤ نمو أسعار البقالة.

وفي هذا الصدد فأنه أصدرت هيئة الإحصاء الكندية تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير يوم الثلاثاء، والذي يظهر تراجع نمو الأسعار للشهر الثاني على التوالي.

وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن يرتفع معدل التضخم في كندا فوق 2.9 في المائة في يناير، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار البنزين.

ووصفت كاثرين جادج، الخبيرة الاقتصادية في CIBC، التقرير بأنه “أخبار جيدة بشكل لا لبس فيه” في مذكرة للعميل.

وتقول الوكالة الفيدرالية إن أسعار الخدمات اللاسلكية انخفضت بنسبة 26.5 في المائة وانخفضت أسعار الإنترنت بنسبة 13.2 في المائة عن العام الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر في فبراير بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار البقالة بشكل أبطأ من التضخم الإجمالي منذ أكتوبر 2021.

ومع ذلك، فإن هذا لا يريح الكنديين الذين يواصلون دفع أسعار أعلى بكثير للطعام مما كانوا عليه قبل بضع سنوات. وتقول الوكالة الفيدرالية إن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 21.6 في المائة بين فبراير 2021 وفبراير 2024.

وفي الوقت نفسه، تستمر تكاليف الإسكان في فرض ضغوط تصاعدية على التضخم، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 26.3 في المائة والإيجار بنسبة 8.2 في المائة سنوياً.

ومع ذلك، فإن تقرير الثلاثاء مشجع بالنسبة لبنك كندا، الذي يبحث عن المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البلاد البالغ 2 في المائة قبل أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة.

كما انخفضت في الشهر الماضي مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك المركزي، والتي تستبعد تقلبات الأسعار.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يبدأ بنك كندا في خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو.

وجدير بالذكر فأنه من المقرر أن تقدم الحكومة الفيدرالية ميزانيتها بعد أسبوع من قرار سعر الفائدة في أبريل، مما قد يؤثر على توقعات التضخم. سيكون هناك شهرين إضافيين من البيانات الاقتصادية لبنك كندا لتقييمها قبل قراره في يونيو.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل