تستعد كندا لاتخاذ خطوة حاسمة في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية مضادة على المركبات القادمة من الجنوب، والتي سيتم تطبيقها رسميًا في تمام الساعة 12:01 صباحًا من يوم الأربعاء، الموافق التاسع من أبريل.

هذه الخطوة التصعيدية جاءت كرد مباشر على قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، حيث أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة المركبات التي تُصنّع خارج الولايات المتحدة، اعتبارًا من الثاني من أبريل. وتشمل هذه الرسوم السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، حتى تلك التي كانت خاضعة لرسوم جمركية مسبقة.

وفي تعليق رسمي على هذه التطورات، أكد وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الذي يخوض حاليًا حملته الانتخابية كمرشح عن الحزب الليبرالي في منطقة “سان موريس شامبلين”، أن كندا لن تقف مكتوفة الأيدي. وقال شامبين:
“كندا تواصل الرد بقوة على كل الرسوم غير العادلة وغير المبررة التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الكندية. إننا ملتزمون بالكامل بإلغاء هذه الإجراءات الأمريكية في أقرب وقت ممكن، وسنواصل حماية عمّال كندا وشركاتها واقتصادها وصناعاتها الحيوية.”

وكان الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة قد جاء على لسان رئيس الوزراء المؤقت وزعيم الحزب الليبرالي، مارك كارني، خلال توقف مؤقت في جولته الانتخابية. ورغم أن كارني لم يحدد في حينها موعد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، فقد أكد شامبين الآن الموعد الدقيق، مما يضع حداً لحالة الترقب التي سادت الأوساط الاقتصادية والصناعية.

وأشار كارني في وقت سابق إلى أن حكومته كانت بحاجة لمزيد من الوقت لفهم تفاصيل الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، وذلك قبل تحديد طريقة تنفيذ الرد الكندي. ومع ذلك، أصرّ على أن كندا لن تقف صامتة أمام ما وصفه بالإجراءات “الحمائية والمضرة بصناعات البلدين”.

وفي خضم هذا التوتر الاقتصادي، تحولت الرسوم الجمركية إلى ورقة انتخابية ساخنة، حيث تسابق زعماء الأحزاب الكندية الكبرى في طرح مقترحات تهدف إلى حماية عمّال قطاع السيارات.

فمن جانبه، تعهد زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، بإنشاء صندوق تمويلي ضخم بقيمة 3 مليارات دولار، يهدف إلى تقديم قروض للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك لضمان استمرار العمال في وظائفهم رغم تداعيات الحرب التجارية. كما وعد بإلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على السيارات الجديدة المُصنّعة في كندا، في محاولة لتحفيز المبيعات ودعم الصناعة المحلية.

أما زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينغ، فقد ركز على دعم العمال بشكل مباشر، حيث أعلن عن خطط لتعزيز برامج تأمين العمل، واستخدام الأموال المحصّلة من الرسوم الجمركية المضادة لتقديم دعم مالي مباشر للعمال المتضررين بشدة. كما انضم سينغ إلى بواليفير في اقتراح إعفاء ضريبي على السيارات الكندية.

ما الذي ستشمله الرسوم الجديدة؟
بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية الكندية، فإن الرسوم الجمركية المضادة ستُفرض بنسبة 25% على نوعين من المركبات المستوردة من الولايات المتحدة:

المركبات المجمعة بالكامل التي لا تتوافق مع معايير اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).

المركبات المتوافقة مع CUSMA ولكن تحتوي على مكونات ذات منشأ غير كندي أو مكسيكي.

بعبارة أخرى، ستُعاقب هذه الرسوم كل مركبة مستوردة لا تلبي شروط المحتوى الإقليمي التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية، ما قد يؤثر بشكل كبير على سلسلة التوريد بين الدول الثلاث.

إجراءات دعم إضافية لتحفيز الصناعة
وفي خطوة موازية للرسوم الجمركية، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن الحكومة ستطلق قريبًا إطار عمل جديدًا للإعفاءات الجمركية مخصصًا لمصنعي السيارات داخل كندا. ويهدف هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في قطاع السيارات وتحفيز الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على الوظائف الكندية وضمان استمرارية القطاع رغم الضغوط الخارجية.

وعدت وزارة المالية بالإعلان عن تفاصيل هذا الإطار خلال الأيام المقبلة، وسط ترقّب شديد من قبل الصناعيين والعمال ومحللي الاقتصاد.

وتصاعد التوتر التجاري بين كندا والولايات المتحدة يعيد إلى الواجهة أهمية قطاع السيارات في الاقتصاد الكندي، ويحوّل النزاع إلى ورقة انتخابية مؤثرة. وبينما يصرّ الليبراليون على الرد الحازم لحماية السيادة الاقتصادية، يسعى المحافظون والديمقراطيون الجدد لتقديم حلول بديلة تركز على دعم العمال والشركات. أما المواطن الكندي، فبات في قلب عاصفة اقتصادية، قد تحدد نتائجها مستقبل صناعة كاملة وعشرات الآلاف من فرص العمل.

هل سيكون الرد الكندي كافيًا لثني ترامب عن مضيه في هذا المسار؟ أم أننا أمام بداية فصل جديد في حرب تجارية طويلة؟

ماري جندي