مع التحديات المتزايدة التي تواجه المدن الكندية من شيخوخة البنية التحتية وارتفاع تكاليف التشغيل، بدأت العديد من المدن الكبرى في كندا مناقشات بشأن زيادة الضرائب العقارية كأحد الحلول المقترحة للتعامل مع العجز المالي. بينما تستعد السلطات المحلية لتقديم ميزانيات العام المقبل، تبرز الزيادة في الضرائب العقارية كأداة رئيسية لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة، وتحقيق استدامة في تمويل مشاريع البنية التحتية وصيانة الخدمات العامة.

تورنتو: أكبر زيادة في الضرائب منذ 25 عامًا
في فبراير الماضي، نفذت مدينة تورنتو أكبر زيادة في ضريبة العقارات منذ 25 عامًا، حيث ارتفعت الضرائب بنسبة 9.5%. هذه الزيادة تأتي في وقت تعاني فيه المدينة من الحاجة إلى تحديث بنيتها التحتية القديمة، إلى جانب ضغوط ارتفاع تكاليف التشغيل. أما في مدينة فانكوفر، فقد شهدت ضرائب العقارات هذا العام زيادة بنسبة 7.5%، وهي أقل من الزيادة الكبيرة التي بلغت 10.7% في العام الماضي، لكنها تظل قفزة كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

المدن الكبرى تدرس زيادات جديدة للعام المقبل
بينما تواصل بعض المدن الكندية استراتيجياتها لمواجهة التضخم والنمو السكاني، تظهر الزيادات المستقبلية في الضرائب العقارية بشكل بارز في العديد من المناطق. في أوتاوا، ناقشت المدينة زيادة بنسبة 2.9% في ضريبة العقارات للعام المقبل، حيث أعزت ذلك إلى التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف البنية التحتية وغياب التمويل الكافي من الحكومات الإقليمية والفيدرالية. وقد أُدرجت هذه الزيادة ضمن مشروع الميزانية الذي نشر في 13 نوفمبر الجاري، والذي يتضمن أيضًا زيادة بنسبة 8% على ضريبة النقل، لتلبية احتياجات نظام النقل العام المتدهور.

أما في إدمونتون، فقد اقترحت المدينة زيادة ضريبة العقارات بنسبة 8.1% للعام المقبل، وهو تعديل على الزيادة السابقة التي بلغت 7%، وقد جاء هذا التعديل نتيجة للضغوط التضخمية والنمو السكاني السريع، ما جعل تقديم الخدمات لسكان إدمونتون أكثر تكلفة. وقد أكدت المدينة أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز الاحتياطي المالي للمدينة، والذي تم استنفاده خلال جائحة كورونا.

كالجاري: زيادة الضرائب مع النظر في بنية تحتية قديمة
وفي مدينة كالجاري، عرضت المدينة مقترحًا بزيادة ضريبة العقارات بنسبة 3.6% للعام 2025، وهي الزيادة التي تتضمن توزيعًا متفاوتًا بين العقارات السكنية والتجارية. على الرغم من أن المدينة كانت قد ناقشت في وقت سابق فرض زيادة إضافية بسبب ضغوط البنية التحتية القديمة، تم إلغاء هذه الزيادة بعد مراجعة استراتيجية الاستثمارات وتحديد مصادر دخل إضافية. كما أن كالجاري تخطط لرفع رسوم الخدمات العامة مثل المياه والنفايات لتلبية احتياجات البنية التحتية المتزايدة.

منطقة مترو فانكوفر: زيادة ضريبية غير مسبوقة
من جهة أخرى، وافقت منطقة مترو فانكوفر على زيادة ضريبة العقارات بنسبة 9.9% لعام 2025، وهي زيادة كبيرة تأتي بعد مناقشات طويلة حول كيفية تمويل مشاريع البنية التحتية المتأخرة. كان من المقرر في البداية زيادة الضريبة بنسبة 11% لتغطية تكاليف بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في نورث شور، لكن بعد مراجعة استراتيجية المشاريع، تم تعديل الزيادة إلى 9.9%. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة البنية التحتية، خاصة مع التحديات الناتجة عن التأخيرات في المشاريع الهامة.

الضغوط الاقتصادية على الأسر الكندية
تأتي هذه الزيادات المقترحة في وقت يعاني فيه العديد من الكنديين من الضغوط المالية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة. فقد أظهرت بيانات من معهد فريزر أن الضرائب تعد من أكبر النفقات التي تتحملها الأسر الكندية، حتى أنها تتفوق على بعض الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمرافق. وتعتبر الضرائب العقارية جزءًا من العبء المالي المستمر على المواطنين، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومات المحلية في تحقيق التوازن بين تمويل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية.

إن الزيادات المتوقعة في الضرائب العقارية في العديد من المدن الكندية تشير إلى الواقع المالي الصعب الذي يواجهه العديد من السلطات المحلية، حيث تتزايد احتياجات البنية التحتية وتكاليف تشغيل الخدمات العامة. ومع استمرار نمو المدن الكندية، ستظل مسألة تمويل المشاريع وتحديث البنية التحتية قضية محورية، مما يفرض على الحكومات المحلية اتخاذ قرارات صعبة قد تؤثر على المواطنين من حيث التكاليف المعيشية.

ماري جندي