وصلتني رسائل تحمل التماسً من بعض المصريين بكندا لشخص رئيس الجمهورية المصري ،السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وذلك بطلب منهم لإلغاء تأشيرة دخول الكنديين إلي مصر، وبالاخص من أصل مصري.

وإلالتماس يطالب بإرجاع النظام السابق وهو شراء التأشيرة من الموانئ المصرية، وتعجبت كثيراً من هذا إلالتماس الذي يفتقد الكثير من المعرفة والمعلومات وفهم دوافع القرار، وذلك لأسباب كثيرة..

أولاً، هذا إلالتماس لا يؤدي إلى أي نتيجة مرجوة منه، ببساطة لأن الكنديين ليس لهم أي حاجة أو لتأشيرة لدخول أو أي ورقة من أصل مصري، ولا يحتاجون أي تأشيرة أو وثيقة غير الباسبور أو الرقم القومي وشهادة الميلاد لدخول بلادهم.

يا جماعة، المصريين الكنديين لا يحتاجون لاي تأشيرة لدخول بلادهم مثلهم مثل أي مصري وبالتالي هذا إلالتماس، الصراحة ينقصه الكثير من الفهم وأيضا ينقصه معرفة دوافع القرار التي ليس لها أي علاقة بالمصريين.

فقط يحتاجون لشهادة إثبات جنسية مصرية ،في حالة إذا كان جواز السفر منتهي ،وذلك لتقديمه لشركات الطيران الأجنبية التي لا تستطيع قراءة اللغة العربية ، وبالتالي هذه الشهادة تقدم لهم وقت السفر ،ولا تستخدم في الدخول إلي مصر.

ثانياً، هذا إلالتماس يطلب من الدولة إلغاء التأشيرة للمصريين الذين ليس لهم إثبات جنسيتهم المصرية، وهذا ينقسم إلى نوعين: أولاد المصريين الذين ليس لديهم إثبات لمصريتهم (مثلا ليس لديهم شهادة ميلاد أو أي وثيقة إثبات شخصية مصرية) وهذه النوعية تحصل على تأشيرة مجانية فور تقديم ما يثبت مصرية والديهم) والفئة الأخرى الذين لم يهتموا لحصولهم على الجنسية بعد بلوغهم السن القانوني فهم لم يهتموا طيلة السنوات الماضية بالحصول على الجنسية المصرية وهم نسبة ضئيلة جداً، فهل يجوز تغيير سياسة دولة عامة بسبب عدد بسيط وإسقاط الجانب السياسي الذي يعامل كندا بالمثل.

ثالثاً، الذي يعرف الدوافع الحقيقة التي دفعت مصر لاتخاذ هذا القرار على الكنديين سيؤيد بشدة القرار المصري. كمصري كندي أحب البلدين بنفس القدر إلا أني على معرفة بما اقترفته حكومة تردو ضد المصريين في سفارتها في القاهرة والتي كانت تشجع العناصر الإرهابية والإخوانية على الفرار من مصر وتصعب دخول المصريين سواء الآباء والأمهات والزوج/الزوجة الذين لهم أقارب كنديين من أصل مصري ودوافع أخرى غير عادلة من جانب حكومة تردو التي تراها تكره مصر وإدارتها الحالية ،وجوانب أخرى أرغمت حكومة تردو السفارة الكندية في مصر اتخاذها في رأي تندرج تحت بند السفالة وتشجيع الإرهاب العالمي.

أعرف جيدا السادة المحترمين القائمين على هذا إلالتماس وأنهم أناسً في غابة الوطنية ومشهود لهم بسمعة طيبة وأعتقد أن هذا إلالتماس قد يكون غرضه جيد ،وبناء على طلب من البعض ولكن يفتقد الكثير من المعرفة الحقيقية لدوافع القرار المصري والذي أؤيده بشدة ،وفي توقعي أنه لن يتغير طالما ترودو وحكومته فشلت في تحقيق أي تقدم ملحوظ في التعامل مع بلد لها وزنها وثقلها مثل مصر.

وللكلام بقية إن كان في العمر بقية.”

ولمشاهدة طلب إلتماس لإلغاء قرار الفيزا الجديد لسفر الكنديين لمصر .. أضغط هنا

2