أوتاوا – في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة أونتاريو حكمها بإدانة تامارا ليتش وكريس باربر، منظمي “قافلة الحرية”، بتهمة التخريب، على خلفية دورهما القيادي في الاحتجاجات التي اجتاحت وسط مدينة أوتاوا عام 2022.

احتجاجات غير مسبوقة في قلب العاصمة
تعود القضية إلى أوائل عام 2022، عندما احتشد مئات المركبات وآلاف المحتجين في وسط أوتاوا، في تحدٍ مفتوح لإجراءات الصحة العامة الخاصة بجائحة COVID-19. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإلغاء تفويضات اللقاحات وإجراءات الإغلاق، مؤكدين أنهم سيبقون في الشوارع حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. لكن هذه المظاهرات، التي بدأت كاحتجاج سلمي، تحولت إلى أزمة شلّت المدينة لأسابيع، مما دفع السلطات إلى التدخل واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد منظميها.

أدلة دامغة وإدانة واضحة
في حيثيات الحكم، أوضحت القاضية هيذر بيركنز ماكفي أن الأدلة المقدمة للمحكمة أظهرت بشكل قاطع أن ليتش وباربر كانا يعلمان جيدًا التأثير السلبي للاحتجاجات على سكان وسط المدينة وأصحاب الأعمال، ومع ذلك استمرا في تشجيع المتظاهرين على البقاء والتصعيد. وأضافت أن الثنائي لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم التحركات وإدامة الاضطراب في العاصمة الكندية.

الدفاع: احتجاج سلمي أم فوضى منظمة؟
من جانبه، جادل محامو الدفاع بأن موكليهما لم يفعلا شيئًا سوى ممارسة حقهما في الاحتجاج السلمي، محملين مسؤولية أي اضطرابات للشرطة ومسؤولي المدينة، الذين – بحسب الدفاع – فشلوا في إدارة الأزمة بشكل مناسب. لكن المحكمة لم تقتنع بهذه الحجج، معتبرة أن الدعوات المتكررة للبقاء في الشوارع والتحدي الصريح للسلطات يندرجان تحت إطار التحريض على التخريب.

حكم موسّع وتهم إضافية قيد البت
ولا تزال القاضية تواصل قراءة النسخة الكاملة للحكم، والتي تمتد على 105 صفحات، في قاعة المحكمة في أوتاوا. وفي الوقت ذاته، لا تتوقف المتاعب القانونية لليتش وباربر عند هذا الحد، إذ يواجهان خمس تهم أخرى، من بينها تقديم المشورة للآخرين لمخالفة القانون، بينما يواجه باربر بشكل منفصل تهمة إضافية تتعلق بتقديم المشورة لمخالفة أمر قضائي.

انعكاسات القضية وتأثيرها على الحريات في كندا
تعد هذه الإدانة لحظة فارقة في المشهد القانوني والسياسي في كندا، حيث يرى البعض أن الحكم يمثل تحذيرًا صارمًا لأي احتجاجات مستقبلية تتجاوز الخطوط القانونية، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحق التظاهر والتعبير عن الرأي.

ومع استمرار المحاكمة والتداعيات السياسية والإعلامية المصاحبة لها، تبقى قضية “قافلة الحرية” مثالًا على الصراع بين الحريات المدنية وواجبات النظام العام، في وقت لا تزال فيه كندا تتعامل مع تبعات جائحة قلبت الموازين على مختلف الأصعدة.

ماري جندي