أصدر قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، جون كالاهان، أمرًا قضائيًا بإبقاء 10 مواقع لاستهلاك المخدرات الخاضعة للإشراف مفتوحة أثناء نظره في التحدي القانوني المقدم ضد قانون إقليمي جديد يحظر عمل هذه المواقع على مسافة 200 متر من المدارس أو دور الحضانة.

إرجاء القرار النهائي

قال كالاهان إن القضايا الدستورية التي يتعامل معها في هذه القضية معقدة، مؤكدًا أن قراره النهائي قد يستغرق بعض الوقت. وأوضح أنه سيصدر حكمه النهائي بشأن الميثاق وقضايا دستورية أخرى في الأشهر المقبلة.

القانون الجديد وأثره

تم تشريع القانون في أونتاريو العام الماضي، والذي يحظر مواقع استهلاك المخدرات القريبة من المدارس أو دور الحضانة. وقد رفعت مجموعة الأحياء دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة شخصين يستخدمان الموقع في سوق كنسينغتون بوسط مدينة تورنتو، حيث اعتبرت المجموعة أن هذه المواقع هي جزء من الحل لأزمة المخدرات المستمرة التي تتسبب في وفاة الآلاف من سكان أونتاريو سنويًا.

دعم قانون الميثاق

قالت المجموعة المدعية إن القانون الجديد ينتهك ميثاق الحقوق والحريات والدستور، بما في ذلك الحق في الحياة، الحرية، والأمن الشخصي. في المقابل، دافعت المقاطعة عن القانون، مشيرة إلى أن التشريع لا ينتهك الميثاق أو الدستور، وأنه ضروري لحماية الجمهور، وخاصة الأطفال، من الفوضى والعنف بالقرب من مواقع استهلاك المخدرات.

استثناء مؤقت للمواقع

في قراره، منح القاضي استثناءً لجميع مواقع الاستهلاك الخاضعة للإشراف، مما يسمح لها بمواصلة عملها كالمعتاد. وأشار إلى أن الضرر الذي قد يصيب مستخدمي هذه المواقع يفوق الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالجمهور، وذلك لفترة مؤقتة حتى يتم صدور قراره النهائي.

التحولات المستقبلية

مع اقتراب الأول من أبريل/نيسان، من المقرر أن تتوقف 10 مراكز لاستهلاك المخدرات الخاضعة للإشراف عن العمل. سيتم تحويل تسعة منها إلى مراكز لعلاج التشرد والتعافي من الإدمان، وهي مراكز تُعرف باسم “مراكز هارت”، بينما ستستمر المقاطعة في الاستثمار في إنشاء 18 مركزًا جديدًا في مختلف أنحاء المقاطعة.

ردود الفعل الحكومية

قال متحدث باسم وزارة الصحة في أونتاريو إن عملية تحويل المواقع إلى مراكز هارت ستستمر كما هو مخطط له في الأول من أبريل. وأكدت هانا جنسن، المتحدثة باسم البرنامج، أن الأولوية هي حماية الأطفال والأسر من الجرائم العنيفة وتعاطي المخدرات في الأماكن العامة.

التحديات المستقبلية

حذّر مسؤولو الصحة العامة من احتمالية زيادة حالات الجرعات الزائدة والوفيات بعد إغلاق مواقع الاستهلاك الخاضعة للإشراف. إلا أن وزيرة الصحة سيلفيا جونز أكدت أن هذا التغيير في السياسة لن يؤدي إلى زيادة في الوفيات.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس