أعلنت حكومة أونتاريو عن عزمها طرح تشريع جديد يمنح الشرطة سلطة البحث عن الأجهزة الإلكترونية المُعدّة لسرقة السيارات ومصادرتها.

وقال وزير النقل برابميت ساركاريا، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الثلاثاء خارج مركز شرطة برامبتون: “لطالما عاث المجرمون المنظمون فسادًا في أنحاء مقاطعتنا، مستهدفين مالكي السيارات الأبرياء، ومرتكبين عمليات سرقة سيارات واقتحام منازل بعنف. تستحق كل عائلة في هذه المقاطعة راحة البال لعلمها أن منازلها و سيارتها في أمان”.

وأضاف ساركاريا أن التشريع الجديد سيُعدّل قانون المرور على الطرق السريعة، ليمنح السلطات حق البحث عن أجهزة برمجة FOB والماسحات الضوئية، بالإضافة إلى الهواتف الذكية المزوّدة بتطبيقات تُستخدم لسرقة السيارات، ومصادرتها.

وسيُعفي التشريع الإستخدام القانوني لهذه الأجهزة من قِبل تجار السيارات، وخدمات الإصلاح، وموظفي المساعدة على الطريق.

وقال ساركاريا: “دعوني أوضح، أي شخص يستخدم هذه الأجهزة لسرقة مركبة سيواجه العواقب الكاملة لأفعاله”.

أشارت حكومة فورد إلى أن سرقة السيارات في جميع أنحاء أونتاريو انخفضت بنسبة 16% بحلول عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وذلك عقب سلسلة من التغييرات المقترحة.

ومع ذلك، صرّح ساركاريا قائلاً: “هناك دائمًا المزيد مما يمكننا فعله لحماية مالكي السيارات”.

ولهذا الغرض، قال إن حكومة فورد ستُبقي فريق الإستجابة لملاحقة سرقة السيارات قائمًا بشكل دائم، مع التركيز على مكافحة الجريمة في “المناطق الساخنة” مثل تورنتو وأوتاوا ولندن وبرامبتون ونيوماركت ودورهام وويندسور.

منذ تأسيسه في أبريل 2024، تولّى هذا الفريق أكثر من 80 دعوى قضائية، وقدّم استشارات قانونية في أكثر من 20 تحقيقًا رئيسيًا في جميع أنحاء المقاطعة، تتعلق بأكثر من 1700 سيارة مسروقة أو مستهدفة، وذلك في محاولة “لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة ومحاسبة الجناة”، وفقًا لساركاريا.

وأضاف: “سنستخدم كل ما في وسعنا لوقف هذه الجريمة نهائيًا”.

وقالت زي حامد، مساعدة المحامي العام في المقاطعة لشؤون سرقة السيارات وإصلاح الكفالة، إن سرقة السيارات “فعلٌ مُخالفٌ للقانون بشدة”، وهو فعلٌ “أكبر بكثير من الخسارة المالية”.

وأضافت حامد: “سرقة السيارات تُهدد السلامة والأمان وتُلحق ضررًا بالغًا بالصحة النفسية”.

كما تحدث نائب رئيس شرطة منطقة بيل (PRP)، نيك ميلينوفيتش، في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، وقال إن قواته ترحب بالتشريع المقترح من المقاطعة “للمساعدة في إبقاء أجهزة الدخول بدون مفتاح بعيدة عن متناول المجرمين وتعزيز مكافحتنا لسرقة السيارات المنظمة”.

وأضاف أنه في عام 2024، انخفض عدد السيارات المسروقة في بيل بنسبة 14%، وفي الربع الأول من عام 2025 انخفض بنسبة 45%، أي ما يعادل 60 مليون دولار من السيارات التي لم تُسرق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال ميلينوفيتش: “إنها خطوة أخرى إلى الأمام في دعم مجتمعنا وخدماتنا في العمل الحيوي الذي يقومون به يوميًا لتفكيك الجريمة المنظمة ومحاسبة المجرمين”.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد