في خطوة لافتة، أعلنت حكومة أونتاريو عن نيتها طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل التجارة بين المقاطعات، وذلك كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووفقًا للمسؤولين، فإن مشروع القانون المرتقب سيجعل أونتاريو أول حكومة في كندا تُزيل كافة الاستثناءات المفروضة على التجارة الحرة بين المقاطعات دون أي قيد أو شرط.

أبرز بنود التشريع تشمل:

توجيه الجهات التنظيمية في أونتاريو للاعتراف المتبادل بالسلع والخدمات والعمال القادمين من المقاطعات والأقاليم الأخرى.

تسهيل عمليات النقل التجاري: على سبيل المثال، بعض الشاحنات تُجبر حاليًا على التوقف عند الحدود لتغيير اللافتات، بينما سيساهم توحيد المتطلبات في توفير الوقت والتكاليف على الشركات.

إزالة الحواجز المهنية التي تعيق تنقل العمال في وظائف معينة بين المقاطعات، ما يمنح الكنديين مرونة أكبر في العمل داخل البلاد.

وفي ملف الكحول، الذي لطالما شكل نقطة خلاف في محادثات التجارة الداخلية، يقدم مشروع القانون نموذجًا للبيع المباشر بين المقاطعات، يسمح لسكان أونتاريو بشراء منتجات كحولية من منتجين في مقاطعات أخرى، والعكس بالعكس.

يُعد هذا المشروع بمثابة خطوة جريئة نحو وحدة اقتصادية داخلية أقوى، وسط تقلبات التجارة الخارجية.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف