أعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند عن تغييرات كبيرة في سياسة الرهن العقاري الفيدرالية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على سوق الإسكان في كندا. في مؤتمر صحفي عقدته في 16 سبتمبر، كشفت فريلاند عن خطتين رئيسيتين تهدفان إلى تسهيل عملية شراء المنازل، خاصة بالنسبة لمشتري المنازل لأول مرة.

أولاً، تم رفع الحد الأقصى للرهن العقاري المؤمن عليه من مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار. كان سقف التأمين السابق قد تم تحديده منذ عام 2012، ومنذ ذلك الحين شهدت كندا تغييرات اقتصادية كبيرة. حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في البلاد بنسبة 65%، ما يجعل التعديل الجديد ضرورياً لمواكبة التغيرات في سوق العقارات. هذا الرفع يهدف إلى دعم مشتري المنازل لأول مرة في المناطق الحضرية التي غالباً ما تتجاوز أسعار المنازل فيها مليون دولار. مع هذا التغيير، سيكون بمقدور هؤلاء المشترين الحصول على رهن عقاري مؤمن عليه بدفعة أولى أقل من 20%.

ثانياً، سيُسمح لمشتري المنازل لأول مرة، بما في ذلك الذين يشترون مباني جديدة، بالسداد على مدى 30 عاماً بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 25 عاماً. هذا التغيير، الذي بدأ سريانه منذ 1 أغسطس ضمن ميزانية الليبراليين لعام 2024، يأتي كجزء من خطة أوسع تهدف إلى تسهيل شراء المنازل وتقليل عبء أقساط الرهن العقاري الشهرية. فريلاند أوضحت أن هذا التغيير يسعى إلى تشجيع الطلب على المباني الجديدة، حيث تسعى كندا بشكل عاجل إلى بناء المزيد من المنازل بسرعة أكبر لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تركيز الحكومة على تحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن ومواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بتكاليف المعيشة. في بيان صحفي، أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تعد جزءاً من خطة أكبر لبناء حوالي 4 ملايين منزل جديد في البلاد.

أشارت فريلاند إلى أن التعديلات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التغييرات سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة. بموجب اللوائح الحالية للرهن العقاري المؤمن عليه، يجب على المشترين تقديم دفعة أولى لا تقل عن 5% للمنازل التي يصل سعرها إلى 500 ألف دولار أو أقل، بينما يتطلب الأمر 10% على الجزء المتبقي من السعر للمنازل التي تتجاوز هذه القيمة.

ماري جندي