في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير الموارد وحماية البيئة، أعلنت حكومة ألبرتا عن خطتها لتحديث لوائح تعدين الفحم، حيث أكدت أن اللوائح الجديدة سيتم إصدارها بحلول نهاية عام 2025. وتشمل هذه الخطة إجراء سلسلة من المشاورات مع مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لضمان تنفيذ التغييرات بما يخدم مصلحة الجميع.

حظر التعدين في المناطق الحساسة بيئيًا
تتضمن الخطة الجديدة حظر عمليات التعدين الجديدة من قمم الجبال والمواقع المفتوحة على المنحدرات الشرقية لجبال روكي. هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف البيئية الكبيرة المتعلقة بتدهور المناطق الطبيعية المهمة والحفاظ على التنوع البيولوجي في تلك المناطق.

صرّح وزير الطاقة والمعادن، براين جان، بأن جميع مشاريع تعدين الفحم المستقبلية ستلتزم بأعلى المعايير البيئية الممكنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم تعزيز سياسات الاستدامة وضمان ألا تؤثر العمليات الصناعية على التراث البيئي للمنطقة.

زيادة كبيرة في معدلات الإتاوات
من أبرز النقاط التي أشار إليها الوزير جان أن معدلات الإتاوات المفروضة على عمليات التعدين ستشهد ارتفاعًا كبيرًا، وذلك بعد استكمال المداولات مع القطاع الصناعي. الهدف من هذه الزيادة هو تحقيق استفادة أكبر للخزينة العامة من موارد الفحم، إلى جانب تشجيع مشغلي الصناعة على تبني أساليب أكثر استدامة.

استثناء المقترحات الحالية من القوانين الجديدة
على الرغم من الطابع الطموح للخطة، أكد جان أن القواعد الجديدة لن تنطبق على المشاريع المقترحة التي تم تقديمها بالفعل، بما في ذلك مشروع مثير للجدل في منطقة ممر كراوسنست. هذا القرار قد يثير تساؤلات حول الاتساق في تطبيق السياسات ومدى شموليتها.

استجابة لضغوط شعبية سابقة
يأتي هذا الإعلان في سياق استرجاع الحكومة لدورها التنظيمي بعد جدل أثاره قرارها في عام 2020 بإلغاء الحماية طويلة الأمد لأراضي جبال روكي. ذلك القرار أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، مما دفع الحكومة إلى التراجع عنه في العام التالي.

تهدف الخطة الجديدة إلى بناء إطار تنظيمي شامل يُوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، مع السعي إلى تجنب تكرار الانتقادات التي واجهتها الحكومة في الماضي. ومع ذلك، ستظل الكيفية التي سيتم بها تنفيذ هذه السياسات ومدى تأثيرها الفعلي على الأرض موضوعًا يستحق المتابعة عن كثب.

ماري جندي