حذّر تقرير جديد صادر عن مجلس مؤتمرات كندا، بتكليف من حكومة ألبرتا، من أن خطة أوتاوا لخفض الانبعاثات قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عميق في ألبرتا بحلول عام 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلك على الصعيد الوطني وتراجع دخول الكنديين بحلول عام 2050.

خطة خفض الانبعاثات وتأثيراتها المتوقعة

يتناول التقرير، الذي نُشر في 21 يناير وتم تحديثه في 24 مارس، التأثيرات الاقتصادية المحتملة لخطة كندا لخفض الانبعاثات (ERP)، والتي تهدف إلى تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% إلى 45% مقارنة بمستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

تشمل هذه الخطة عددًا من الإجراءات، بعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر قيد التطوير، مثل:

تسعير الكربون

وضع حد أقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز

تنظيم الكهرباء النظيفة

فرض قيود وحوافز على مبيعات المركبات الكهربائية

تقول الحكومة الفيدرالية إن هذه السياسات تضع كندا على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

التقرير: كندا ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المناخي

يشير تقرير مجلس مؤتمرات كندا إلى أن البلاد غير قادرة على تحقيق هدفها بصافي انبعاثات صفرية. في السيناريو الأكثر واقعية، يتوقع التقرير انخفاض الانبعاثات بنسبة 32% بحلول عام 2030، وبنسبة 68% بحلول عام 2050، ولكن بتكاليف اقتصادية باهظة.

وتتضمن التداعيات المتوقعة للخطة:

انخفاض بنسبة 2.6% في العمالة الكندية بحلول 2050

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%

ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.5%

ألبرتا الأكثر تضررًا… والاقتصاد يواجه خطر الركود

بحسب التقرير، فإن ألبرتا ستتأثر بشكل غير متناسب، نظرًا لاعتمادها الكبير على قطاع النفط والغاز. يتوقع التقرير أن تؤدي الخطة إلى ركود اقتصادي حاد في ألبرتا بحلول عام 2030، مع تباطؤ في النمو الاقتصادي لاحقًا.

في السيناريو الواقعي، ستواجه ألبرتا:

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% بحلول 2050

تراجع التوظيف بنسبة 4.1%

انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 9.3%

ارتفاع الأسعار بنسبة 4%

تراجع الدخل المتاح للفرد بمقدار 3,300 دولار (بعد التعديل وفقًا للتضخم)

انتقادات واسعة وسياسات أوتاوا تحت المجهر

يأتي التقرير في ظل الانتخابات الفيدرالية المقررة في 28 أبريل، حيث تخضع سياسات المناخ في أوتاوا، مثل ضريبة الكربون، لتدقيق شديد، خاصة مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

يعارض المحافظون بقيادة بيير بواليفير خطة خفض الانبعاثات، مؤكدين أنها تضر بالقدرة التنافسية لكندا وتبطئ النمو الاقتصادي، داعين إلى استخدام التكنولوجيا بدلاً من الضرائب لخفض الانبعاثات.

في المقابل، يدافع الليبراليون بقيادة مارك كارني عن خطط تسعير الكربون، معتبرين أنها ضرورية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية وتنويع الاقتصاد، مشددين على ضرورة تحميل “الملوثين الكبار” تكلفة التلوث.

ألبرتا: “لن نقف مكتوفي الأيدي”

علّقت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، على التقرير قائلة إنه يُظهر “مدى الدمار الذي يمكن أن تسببه هذه السياسات”، مؤكدة أن حكومتها “لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُعرّض ازدهارنا للخطر”.

وفي منشور لها بتاريخ 24 مارس، دعت سميث الحكومة الفيدرالية إلى إعادة النظر في نهجها، قائلة:

“خطة الحكومة الفيدرالية للحد من الانبعاثات تُهدد اقتصاد ألبرتا ووظائفها ومواردها المالية. نحن بحاجة إلى حلول عملية تحمي الوظائف والبيئة”.

صراع الصلاحيات بين أوتاوا وألبرتا

تعارض حكومة ألبرتا بشدة عددًا من السياسات الفيدرالية المتعلقة بالمناخ، مثل:

قانون تقييم الأثر: الذي يفرض متطلبات بيئية على المشاريع الكبرى مثل خطوط الأنابيب.

الحد الأقصى لانبعاثات النفط والغاز: تعتبره ألبرتا بمثابة حد أقصى للإنتاج بحكم الأمر الواقع.

هدف إزالة الكربون بالكامل من شبكات الكهرباء.

تقول الحكومة الفيدرالية إنها تمتلك السلطة الدستورية لفرض هذه التدابير باعتبارها قضايا ذات اهتمام وطني، بينما ترى ألبرتا أنها تمثل تجاوزًا للصلاحيات الإقليمية وانتهاكًا لحقوقها في إدارة مواردها.

يثير تقرير مجلس مؤتمرات كندا مخاوف جدية حول التأثيرات الاقتصادية لخطة أوتاوا المناخية، لا سيما على ألبرتا، في وقتٍ تخوض فيه البلاد انتخابات فيدرالية ساخنة تتصدرها قضايا الضرائب، النمو الاقتصادي، والسياسات البيئية.

ومع استمرار الانقسام بين أوتاوا وألبرتا، يبقى السؤال الأهم: هل ستراجع الحكومة الفيدرالية نهجها، أم ستواصل خطتها الطموحة نحو “صافي انبعاثات صفرية” بغض النظر عن العواقب الاقتصادية؟

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف