أعلنت حكومة ألبرتا المضي قدمًا في خططها للسماح للبلديات باستبدال الشرطة الملكية الكندية (RCMP) بخدمة شرطة إقليمية جديدة، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص في عدد أفراد الشرطة وتقليل التكاليف المتصاعدة.

خدمة مستقلة تحت مشروع القانون 49

قال وزير السلامة العامة، مايك إليس، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 7 أبريل، إن وكالة مستقلة لخدمة الشرطة ستندرج ضمن مشروع القانون 49، المعروف باسم قانون تعديل قوانين السلامة العامة، وستعمل كشركة تابعة للتاج، مع الحفاظ على الاستقلال التشغيلي عن الحكومة.

وأشار إليس إلى أن شرطة الخيالة الملكية الكندية ستظل الجهاز الرسمي للشرطة في المقاطعة حتى مع إقرار مشروع القانون وتشكيل الوكالة الجديدة، لكن هذا قد يتغير مستقبلاً إذا اختارت البلديات الخدمة الجديدة كمزوّد بديل.

أسباب التحرك: تكاليف مرتفعة وخدمات بطيئة

أوضح إليس أن بعض مسؤولي البلديات في ألبرتا اشتكوا من ارتفاع تكاليف خدمات الشرطة الملكية، في وقت تعاني فيه المناطق الريفية من تأخير الاستجابة لمكالمات الطوارئ 911 بسبب نقص الكوادر.

وقال:”سكان ريف ألبرتا لهم الحق في أن يجيب أحدهم على مكالمتهم عند الاتصال برقم الطوارئ 911. الوقت عامل حاسم في حالات الطوارئ.”

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون ومنح البلديات خيارات أوسع لتلبية احتياجاتها الأمنية.

تجنيد أفراد قائمين وتوسيع أدوار الشريفين

قال إليس إن إطلاق الخدمة الإقليمية لن يعني البدء من الصفر، حيث تم تحديد قرابة 600 من ضباط شرطة المقاطعة على أنهم يؤدون وظائف شبيهة بالشرطة، ويمكن تحويلهم بسهولة بضعة تدريبات إضافية إلى عناصر شرطة فاعلين.

وأشار إلى أن أفراد خدمة الشريف الذين كانوا يؤدون تقليديًا مهامًا مثل تأمين المحاكم، أصبحوا يشاركون في القبض على الهاربين والمساعدة في حفظ النظام في وسط مدينتي إدمونتون وكالجاري، وأن تجنيدهم للمهام الشرطية طُرح لأول مرة في الربيع الماضي.

مخاوف المعارضة

من جانبه، أعرب ديفيد شيبارد، الناقد في شؤون السلامة العامة لدى الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، عن قلقه بشأن إعادة توزيع مئات من رجال الشرطة لدعم الخدمة الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول كيفية استمرارهم في أداء واجباتهم الحالية.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف