قد يكون المستهلكون الأميركيون على موعد مع ارتفاعات كبيرة في تكاليف بناء المنازل، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خططها لزيادة الرسوم الجمركية على الأخشاب اللينة الكندية، في خطوة قد يكون لها تأثيرات واسعة على سوق البناء.
وقالت ليز كوفاتش، رئيسة جمعية “سوبلي-بيلد كندا” (Supply-Build Canada)، في مقابلة مع برنامج “يور مورنينغ” على قناة CTV يوم الثلاثاء: “في النهاية، سوف يتحمل المستهلك الأميركي تكاليف إضافية نتيجة لهذه الزيادة في الرسوم. وهذا الوضع ليس هو الأمثل بالتأكيد بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن سكن بأسعار معقولة.” وأكدت كوفاتش أن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية لن تؤثر فقط على قطاع البناء، ولكن على القدرة العامة للمستهلكين في الولايات المتحدة على تحمل تكاليف المنازل الجديدة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على سوق الإسكان.
قد يكون المستهلكون الأميركيون على موعد مع ارتفاعات كبيرة في تكاليف بناء المنازل، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خططها لزيادة الرسوم الجمركية على الأخشاب اللينة الكندية، في خطوة قد يكون لها تأثيرات واسعة على سوق البناء.
وقالت ليز كوفاتش، رئيسة جمعية “سوبلي-بيلد كندا” (Supply-Build Canada)، في مقابلة مع برنامج “يور مورنينغ” على قناة CTV يوم الثلاثاء: “في النهاية، سوف يتحمل المستهلك الأميركي تكاليف إضافية نتيجة لهذه الزيادة في الرسوم. وهذا الوضع ليس هو الأمثل بالتأكيد بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن سكن بأسعار معقولة.” وأكدت كوفاتش أن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية لن تؤثر فقط على قطاع البناء، ولكن على القدرة العامة للمستهلكين في الولايات المتحدة على تحمل تكاليف المنازل الجديدة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على سوق الإسكان.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في يوم الجمعة عن خططها لرفع الرسوم الجمركية على الأخشاب اللينة الكندية من 14.4% إلى 34.45%، مبررة هذا الإجراء بما وصفته بتقديم “دعم غير عادل” لصناعة الأخشاب الكندية من قبل الحكومة الكندية.
ومع أن هذا النزاع بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية على الأخشاب اللينة يعود إلى عدة عقود، إلا أن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة يكمن في الفروق بين مصادر الأخشاب في كل من كندا والولايات المتحدة. فالأخشاب الكندية تُحصد بشكل رئيسي من أراضٍ مملوكة إقليميًا حيث تكون الرسوم ثابتة، بينما تأتي الأشجار في الولايات المتحدة من أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، وهو ما يزيد من تكلفة الإنتاج. إضافة إلى ذلك، فإن الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة هي منفصلة عن التعريفات الجمركية المقترحة والتي من المحتمل أن تؤثر بشكل أكبر على هذه الصناعة.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير قائلاً: “نحن لسنا بحاجة إلى أخشابهم لأن لدينا غاباتنا الخاصة.” هذا التصريح يعكس موقف الإدارة الأميركية من العلاقة التجارية مع كندا في هذا المجال.
تعتبر “سوبلي-بيلد كندا” جمعية صناعية تعتمد على العضوية وتمثل مصنعي وموزعي وتجار التجزئة لمواد البناء في كندا، وهي تسعى للتصدي للتحديات التي تطرأ على صناعة البناء نتيجة لهذه الرسوم الجمركية. وقالت كوفاتش عن هذا النزاع المستمر بين البلدين: “لقد شهدنا إغلاق العديد من المصانع على جانبي الحدود نتيجة لهذه القضايا. ولكن ما نتمناه هو التوصل إلى اتفاق يمكننا من خلاله التقدم للأمام، حيث يتمكن أصحاب الشركات من مواصلة أعمالهم بدون عراقيل.”
تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة تستورد حوالي 30% من احتياجاتها من الأخشاب اللينة، حيث يأتي أكثر من 80% من هذه الكمية من كندا. ووفقًا لتقرير مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل بالتعاون مع “ويلز فارجو” لشهر مارس، فإنه من المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية الجديدة على الأخشاب والمواد الأخرى المستخدمة في بناء المنازل متوسط تكلفة المنزل في الولايات المتحدة بما يقارب 9200 دولار أميركي.
ووفقًا لكوفاتش، فإن السبب وراء اعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على الأخشاب الكندية يعود ببساطة إلى عدم قدرتها على إنتاج هذه الكمية الكبيرة بمفردها. وقالت: “بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة في تقليص وارداتها من الأخشاب الكندية، فإننا سنشهد زيادة حادة في الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى عودة الأسعار إلى المستويات التي شهدناها خلال فترة جائحة كوفيد-19، عندما كانت أسعار الأخشاب الخام في ذروتها.”
وأضافت كوفاتش أنه إذا استمر التوتر بين كندا والولايات المتحدة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على الأخشاب اللينة، فقد تضطر كندا إلى البحث عن أسواق جديدة. وقالت: “في هذه الحالة، سيتعين على الصناعة الكندية اتخاذ خطوات لحماية مصالحها، ويمكن أن يشمل ذلك توجيه الطلبات والشراء من منتجين كنديين بدلاً من الاعتماد على الأسواق الأميركية.”
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تطور هذا النزاع التجاري بين البلدين، وما إذا كانت الأطراف المعنية ستتمكن من الوصول إلى حلول مشتركة تضمن استقرار السوق وتلبي احتياجات المستهلكين في كلا الجانبين.
ماري جندي
1