في قلب العاصمة الكندية أوتاوا، تتزايد المخاوف بشكل حاد بين الأهالي والمجتمع المحلي حول تأثير “الإمدادات الآمنة” من الأدوية التي يتم وصفها للمدمنين وإعادة بيعها بشكل غير قانوني. هذه الظاهرة التي يُفترض أن تسهم في معالجة أزمة الإدمان، أصبحت مصدر قلق كبير، خاصة في المجتمعات التي تضم مدارس ابتدائية ومناطق لعب للأطفال.

قلق مجتمعي متزايد
يشير كلايتون ديماين في كتابه “ترو نورث واير” إلى أن أولياء الأمور في أوتاوا يعبرون عن قلقهم بشأن إعادة بيع أدوية وصفها مركز نورثوود للتعافي، وهو عيادة للإدمان تقع بالقرب من شارع ويلينغتون الغربي وشارع ميرتون. المركز محاط ببيئة حساسة تشمل مدرستين ابتدائيتين: St. Francois d’Assise وSainte-Marie Mère de Dieu، إلى جانب حديقة عامة ومركز مجتمعي.

تقول شيريل باروت، ممثلة جمعية مجتمع هينتونبرغ، إن الوضع يتدهور بسرعة منذ افتتاح المركز في سبتمبر. “في غضون يومين فقط من بدء المركز عمله، شهدنا أشخاصًا يحقنون أنفسهم علنًا بالقرب من المدارس. كما بدأنا نعثر على زجاجات فارغة للأدوية تحتوي على ملصقات تُظهر نوع الدواء والكميات الموصوفة”.

إعادة بيع الأدوية: حل أم خطر جديد؟
وفقًا لشهادات الأهالي، أصبحت المنطقة المحيطة بالمركز بيئة غير آمنة للأطفال. زجاجات الأدوية الملقاة أصبحت مشهدًا مألوفًا، إلى جانب انتشار مشكلات مثل الاتجار بالمخدرات وتعاطيها العلني. تقول روث لوبو، وهي أم لطفل يدرس في مدرسة سانت ماري، إن العائلات بدأت تغيير الطرق التي يسلكها أطفالها خوفًا من المخاطر المتزايدة. “حتى محطة الحافلات أصبحت مكانًا يجتمع فيه تجار المخدرات والأشخاص الذين يثيرون القلق.”

الأهالي يروون قصصًا عن متعاطي المخدرات الذين يتواصلون مع الأطفال أثناء فترات الاستراحة المدرسية. هذا الوضع دفع المدرسة إلى تعزيز تدابير الأمان مثل تركيب كاميرات مراقبة وتقديم توعية للأطفال حول مخاطر التعامل مع أدوات المخدرات التي قد يجدونها.

جدل حول المسؤولية
يتهم الأهالي مركز نورثوود والصيدليات المرتبطة به بعدم فرض رقابة كافية على المرضى الذين يحصلون على الأدوية. تقول كيم ستيوارت، مديرة صيدلية فيكتوريا المجاورة للمركز: “الصيدليات تلتزم فقط بما يُطلب منها عبر الوصفات الطبية. المسؤولية تقع على الطبيب الذي يصف الدواء.”

وفي ظل الوضع الحالي، لا توجد متطلبات قانونية تلزم المرضى بتناول الأدوية تحت الإشراف، مما يسهم في تحويل هذه الأدوية إلى السوق السوداء. يُرجح أن يُعاد بيع الأدوية مثل ديلوديد وغيرها في المجتمعات المجاورة.

مطالبات بتغيير التشريعات
يدعو الأهالي والخبراء إلى إصلاح النظام الحالي للإمدادات الآمنة من الأدوية. يقول آدم زيفو، مؤسس مركز سياسة المخدرات المسؤولة: “يجب أن يكون تناول هذه الأدوية تحت إشراف شاهد عيان لضمان استخدامها بالطريقة الصحيحة ومنع تحويلها.”

من جهة أخرى، أقر بول ستام، أحد كبار ضباط شرطة أوتاوا، بوجود مشكلة متزايدة تتعلق بالصيدليات المؤقتة التي توزع الأدوية في إطار اللوائح الحالية. “الهدف من هذه الأدوية هو مساعدة المدمنين، وليس خلق سوق جديدة للأدوية غير القانونية.”

أزمة ثقة بين المجتمع والحكومة
تنتقد شيريل باروت النظام الحكومي قائلة: “لم يعد بإمكاننا الوثوق بأن هذه العيادات تعمل لصالح المجتمع. نحن بحاجة إلى مزيد من الرقابة والتنظيم لحماية أطفالنا ومجتمعنا.”

أما الأهالي، فيشعرون بالخذلان من الجهات المسؤولة عن الصحة العامة، والتي لم تستجب بشكل كافٍ لنداءاتهم. في الوقت الذي تستمر فيه هذه المشكلة بالتصاعد، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل الأطفال والعائلات يدفعون ثمن الحلول التي تُفترض أن تكون آمنة؟

ماري جندي