تورنتو – كشفت المدققة العامة شيلي سبنس في تقريرها السنوي، الصادر يوم الثلاثاء، عن أوجه قصور عميقة في استراتيجية أونتاريو الحالية للتعامل مع أزمة المواد الأفيونية. وأكدت أن هذه الاستراتيجية، التي لم تخضع لأي تحديث منذ عام 2016، باتت غير ملائمة للتحديات المعاصرة. بالرغم من الجهود المبذولة، بما في ذلك نموذج جديد قائم على الامتناع عن استخدام المواد الأفيونية، أشارت سبنس إلى أن تلك السياسات لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان أو التصدي للطبيعة المتغيرة للأزمة.

أرقام صادمة: أزمة تفوق التوقعات
شهد عام 2022 وحده وفاة أكثر من 2600 شخص في أونتاريو نتيجة الجرعات الزائدة، حيث كانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات ناتجة عن التسمم الأفيوني. هذه الأرقام تسلط الضوء على الحجم المروع للأزمة التي تتطلب استجابة شاملة وسريعة.

في تعليقها، أوضحت سبنس:

“لقد توصلنا إلى أن الوزارة لا تملك عمليات فعالة لمواجهة الطبيعة الصعبة والمتغيرة لأزمة المواد الأفيونية في أونتاريو”.

سياسات متشددة لكن دون خطة شاملة
تبنت حكومة رئيس الوزراء دوج فورد المحافظة التقدمية سياسات صارمة تجاه مواقع استهلاك المخدرات، تضمنت حظر فتح مواقع جديدة ضمن مسافة 200 متر من المدارس أو دور الحضانة. من جهة أخرى، قررت الحكومة إغلاق جميع المواقع القائمة بحلول 31 مارس/آذار 2025.

بدلاً من ذلك، أعلنت الحكومة عن خطة لإنشاء 19 مركزاً جديداً لعلاج التشرد والإدمان و375 وحدة سكنية داعمة، بتكلفة إجمالية قدرها 378 مليون دولار. ومع ذلك، لاقى هذا النموذج انتقادات واسعة بسبب نقص الدراسات التحليلية والافتقار إلى التشاور مع جميع الأطراف المعنية.

غياب التنسيق المؤسسي والمساءلة
أبرز تقرير المدققة العامة أن أزمة المواد الأفيونية تُدار بواسطة فروع متعددة للوزارات دون وجود جهة محددة تتولى القيادة. هذا التشتت أدى إلى غياب أهداف واضحة أو مقاييس أداء يمكن من خلالها تقييم النجاح.

حتى عندما يتعلق الأمر بتتبع البيانات، أشارت سبنس إلى أن المقاطعة تتابع فقط 10 من أصل 24 مؤشرًا للأداء. ومن بين الفجوات التي تم رصدها:

غياب بيانات حول عدد حالات دخول المستشفى بسبب الجرعات الزائدة.
نقص المعلومات حول نسبة الأشخاص الذين أُصيبوا بالإدمان نتيجة وصفات طبية للمواد الأفيونية.
نقص الدراسات والإعداد للمستقبل
أضاف التقرير أن الوزارة لم تقم بإجراء دراسات جدوى شاملة أو تحليل آثار السياسات الجديدة. كما لم تُجرَ مشاورات مع المتضررين قبل إعلان خطة المراكز الجديدة لعلاج التشرد والإدمان.

وحذرت سبنس قائلة:

“إن عدم وضع خطط للتخفيف من المخاطر قد يؤدي إلى زيادة عدد الجرعات الزائدة والوفيات، فضلاً عن الضغط المتزايد على أقسام الطوارئ”.

الموافقة على توصيات التغيير
رغم الانتقادات، أعربت وزارة الصحة عن التزامها بالعمل على السبع توصيات التي قدمها مكتب المدقق العام. وتشمل هذه التوصيات تطوير استراتيجية جديدة لمعالجة المواد الأفيونية تعكس التحديات الحالية والاحتياجات المتغيرة.

الحاجة إلى استجابة عاجلة
أزمة المواد الأفيونية في أونتاريو ليست مجرد أزمة صحية، بل هي قضية تتعلق بالسياسات العامة والمساءلة الحكومية. مع ارتفاع أعداد الوفيات والنقص في التخطيط والتنسيق، تبدو الحاجة إلى استراتيجية جديدة أكثر شمولاً واستناداً إلى الأدلة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ماري جندي