بينما كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منهمكاً بمحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكستين، في تل أبيب، لبحث سبل إنهاء الحرب على لبنان، وصل خبر اعتقاله.

وتم إبلاغ نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضده وهو في الاجتماع مع هوكستين.

جاء هذا بعدما أعلنت المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من سنة.

وأضافت في بيانها، أن لديها “أسباباً معقولة” لاتهام نتنياهو وغالانت بأرتكاب جرائم حرب.

وأكدت أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين، لافتة إلى أن قرارها ينصف الضحايا في غزة وعائلاتهم.

كذلك أوضحت أن نتنياهو وغالانت استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.

أيضا أصدرت الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد قائد كتائب القسام، محمد الضيف، الذي يقال إن إسرائيل اغتالته قبل أشهر.

ويأتي هذا بينما علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت “مكافأة للإرهاب”.

في حين اعتبرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، “وصمة عار غير مفاجئة”.

أما رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، فرأى أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت “قرارا عبثيا”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت “كل شرعية” بعد مذكرات التوقيف الصادرة عنها بحق نتنياهو وغالانت.

وكتب على منصة إكس: “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها”.

من جهته وجد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه “يجب اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية رداً على قرار الجنائية الدولية”.

وأضاف قائلاً إن “على إسرائيل قطع اتصالاتها مع الجنائية الدولية”.

كما رأى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أن قرار الجنائية الدولية “متحيز وفاسد ويخدم محور الشر”، مشدداً: “لن نسمح للجنائية الدولية بالإضرار بقادتنا”.

أيضا قال المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن بلاده ستواصل التركيز على الدفع نحو وقف إطلاق النار الفوري لإنهاء العنف المدمر في غزة.

إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن “إسرائيل تدرس استئناف قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت”.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا لزم الأمر.

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.

“يجب احترام القرار وتنفيذه”

إلى ذلك، رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان إن “هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.

أما السلطة الفلسطينية، فأصدرت بيانا اليوم الخميس ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بتنفيذه كاملاً.

كما وصفته بأنه “يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته”.

بدوره شدد الصفدي على أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن “تنفذ وتحترم” وأن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

إلى ذلك وصف رئيس وزراء سيمون هاريس قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “خطوة بالغة الأهمية”، مضيفاً في بيان أن “بلدنا يحترم دور المحكمة الجنائية الدولية ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها المهم أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة”.

في حين اعتبر مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي، مايك والتز، أن “الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها وسنرد عليها في يناير”، أي عند تنصيب ترامب.

يشار إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكستين، كان غادر لبنان ووصل إسرائيل اليوم الخميس، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين من أجل بحث وقف إطلاق النار.

وأثناء الاجتماع صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية وأبلغ به نتنياهو.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت في مايو الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكونها متوجسة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: أوكسجين كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس